خ/ رياض- كما كان متوقعا، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في فرنسا إلى الشوارع، اليوم الإثنين الأول من ماي، الذي يوافق عيد العمال الدولي، في مظاهرات جديدة احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 15 أبريل الماضي.
وشهدت العديد من المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة في الأقاليم، صباح اليوم، 300 مسيرة احتجاج في شتى المواقع الشعبية القريبة من مقار الشركات والمؤسسات الرسمية خاصة المالية والوزارية، تنفيذا لدعوة النقابات العمالية، التي لا تزال تتمسك بخيط أمل ضئيل في الإطاحة بإصلاحات ماكرون.
وأحصت السلطات الفرنسية ظهيرة اليوم، ما مجموعه 500 ألف إلى 650 ألف مشارك خرجوا إلى الشارع في أكثر من 300 تجمع حاشد في جميع أنحاء البلاد. وفي باريس وحدها، بلغ عدد المتظاهرين، إلى 100 ألف متظاهر.
وترى حكومة ماكرون، المنتمية لتيار الوسط، أن إصلاح نظام التقاعد، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أمر محسوم، ومع ذلك، فإن النقابات العمالية المناهضة لهذا المرسوم الجديد وبعض أعضاء المعارضة، لم يتخلوا عن الاحتجاج، ويريدون منع تطبيق القانون في أول سبتمر 2023.
يشار إلى أن الإضرابات كانت مستمرة بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، حتى إنها عطلت الحركة الجوية في فرنسا.
وتستعد الشرطة لأعمال الشغب لمراقبة الوضع إلى غاية منتصف الليل، ولكن حتى منتصف النهار كان الوضع هادئا على الأغلب، بفعل تمسك المحتجين بمسيرات سلمية لم تتخللها إضطرابات منافية للنظام العام.
وكان من المتوقع استخدام المٌسيرات لأول مرة في باريس ومدن رئيسية أخرى لمراقبة الاحتجاجات ومنع وقوع إنفلات جديد.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد قبل أسبوعين، بعد أن أصدر ماكرون رسميا مرسوم إصلاح نظام التقاعد.
كما نُظمت تظاهرات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا جرت بشكل سلمي، ولاسيما في مدينة مرسيليا الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث احتج المئات.
ولا تزال حقيقة أن الحكومة مضت قدما في إقرار إصلاح نظام التقاعد بدون إجراء تصويت في البرلمان تُسبب شعورا بالاستياء لدى المواطنين.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستكون مظاهرات اليوم الإثنين المصادف لغرة ماي، آخر مسيرات احتجاجية كبيرة ضد إصلاح نظام التقاعد أم لا؟ إذ أنَّ استطلاعات الرأي المتكررة، تبرز أن الفرنسيين يعارضون الإصلاح بغالبية واسعة، مع أنهم يرون أنه تم إقراره في نهاية المطاف وأن نظام الرئيس لا يمكنه العدول عنه.
ويراهن الرئيس إيمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الإجراء البارز في ولايته الثانية، برغم أنه يدرك حجم استياء الفرنسيين منه بعدد كبير.
