أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 667 شخصا الليلة الماضية بعد احتجاجات عمت مدنا متفرقة في فرنسا بسبب مقتل شاب برصاص شرطي أول أمس الثلاثاء، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع حكومي عاجل لبحث تداعيات الاضطرابات في البلاد.
وقال جيرالد دارمانان وزير الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "واجه عناصر الشرطة والإطفاء هذه الليلة أعمالا غاية في العنف .. وبناء على تعليماتي باعتماد نهج صارم، تم توقيف 667 شخصا”.
وتحدثت الداخلية الفرنسية عن وضع معقد في ضاحية نانتير غربي العاصمة باريس حيث قتل الشاب، مؤكدة وجود عناصر وصفتها بالـ”متطرفة” مستعدة للمواجهة.
وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الشرطة، إلى جانب وقوع عمليات حرق ونهب في عدد من أحياء وضواحي باريس الشهيرة.
وأطلقت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة بضواحي باريس، تكريما لذكرى الشاب.
وفي أعقاب توسع موجة الاحتجاجات في مدن كبرى، أعلن الرئيس الفرنسي اجتماعا طارئا جديدا للحكومة في وقت لاحق اليوم، لبحث تداعيات هذه التطورات، مختصرا زيارته إلى العاصمة بروكسل، لحضور قمة أوروبية، ليعود إلى بلاده قبل انتهاء اجتماعات مقررة مع نظرائه.
في غضون ذلك، وجه باسكال براش المدعي العام في نانتير تهمة القتل العمد للشرطي الذي أطلق الرصاص على الشاب البالغ 17 عاما، لافتا إلى أن النيابة تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق وطلب احتجاز الشرطي، وهو خيار نادر في هذا النوع من القضايا.
