انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وفي دعوات مماثلة لما صدر عن عدد متزايد من السياسيين المعارضين لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، انضم القضاة الثلاثة إلى محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون في حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير السياسة.
ويواجه سوناك ضغوطا سياسية متزايدة بعد مقتل سبعة من العاملين في مجال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية في القطاع المحاصر هذا الأسبوع.
وقال القضاة والمحامون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت الرسالة "يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم 'العون والمساعدة'في تحرك دولي غير مشروع".
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قيل عن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بأنه "فظيع" وقال إن إسرائيل لديها "التزام راسخ بالقانون الدولي".
وقال جوناثان سامبشن أحد القضاة السابقين لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل لكنها مورد صغير نسبيا حيث شكلت الصادرات لإسرائيل حوالي 0.4 بالمئة من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022 وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.
وأشار المحامون في رسالتهم إلى حقيقة أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير كانون الثاني بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج ضمن معاهدة منع الإبادة الجماعية وإلى المخاوف المتزايدة من المجاعة في القطاع.
وقاوم سوناك الدعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة قائلا إن البلاد لديها "نظام ترخيص دقيق للغاية" وستواصل الالتزام به.
لكن مقتل موظفي الإغاثة أدى إلى تصعيد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد ما يقرب من ستة أشهر من حصارها واجتياحها للقطاع إثر هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
