قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير وتهجير قسري للفلسطينيين نكبة متواصلة منذ 1948.
وتابعت أن إمعان إسرائيل في تجويع الفلسطينيين واستعمالها أسلحة محظورة يمثل جريمة حرب
وأشارت إلى أن نية إسرائيل مبيتة لممارسة إبـادة جماعية في قطاع غزة، مضيفة أن إزالة حمـاس وتدميرها هدف عسكري غير واقعي.
وشددت على أن تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ضروري لتقليل مستوى العنف ضد المدنيين و يجب النظر إلى ما تقعله إسرائيل بوصفها جرائم حرب.
وأوضحت أن الإبادة يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وهذا لايقتصر على الفلسطينيين في غزة.
وأردفت أن : "إدانة إسرائيل والقول إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي أمر غير كاف".
وتابعت : "نحن بحاجة إلى قوات حماية تفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش الإسرائيلي".
وأضافت : "نحتاج إلى تواجد أمني لحماية المدنيين في قطاع غزة والتأكد من عدم ارتكاب عنف".
كما وقالت: "الأدلة على حدوث إبـادة جماعية في غزة واضحة ولا نستغرب مواقف الدول التي تنكرها".