سيكون على ملايين السائحين والمسافرين لأغراض العمل إلى أوروبا ممن يحق لهم دخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، الخضوع لفحص أمني عبر الإنترنت بتكلفة خمسة يورو (5.35 دولار) قبل وصولهم، إذا تمت الموافقة على خطة للاتحاد الأوروبي، تهدف لتعزيز الرقابة على الأجانب الذين لا يحتاجون لتأشيرات زيارة.
ومن المقرر أن يتحقق النظام الذي يتوقع أن تدعمه المفوضية الأوروبية الأربعاء، من وثائق الهوية وتفاصيل الإقامة استنادا إلى مجموعة من قواعد البيانات الأمنية والجنائية لدى الاتحاد الأوروبي.
وبعد هجمات نفذها تنظيم داعش في فرنسا وبلجيكا ووصول مهاجرين ولاجئين إلى اليونان، الذي أحدث حالة من الفوضى، تأمل المفوضية أن يسهم الفحص في سد الثغرات على حدودها أمام المتشددين والجنائيين والساعين للهجرة غير الشرعية.
وربما يؤثر هذا القرار على مواطني نحو 60 دولة ممن يحق لهم زيارة منطقة شنغن في أوروبا والإقامة لفترات قصيرة دون الحاجة للحصول على تأشيرة. ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة واليابان وربما بريطانيا بناء على الترتيبات التي ستتوصل إليها لندن خلال مفاوضات انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الخطة التي سترسل لتعتمدها الحكومات والبرلمان الأوروبي إلى أن يكون الفحص ذاتي التمويل من خلال تحصيل رسم على طلب الدخول.
وتقدر المفوضية تكلفة تأسيس هذا النظام بنحو 200 مليون يورو في حين تبلغ مصروفاته السنوية نحو 85 مليونا.
وعلى غرار نظام السفر إلى الولايات المتحدة (إي.إس.تي.إيه) يهدف نظام السفر الجديد إلى أوروبا ويسمى اختصارا (إي.تي.آي.إيه.إس) إلى منح تأشيرة مدتها خمسة أعوام تسمح بالقيام بعدة زيارات لمعظم المتقدمين بالطلبات في غضون دقائق.
ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يبدأ العمل بهذا النظام بعد إقراره تشريعيا بحلول أوائل العقد الجديد.
ويكلف النظام الأميركي الذي يوفر تأشيرة لمدة عامين نحو 14دولار. وفي كندا يكلف نظام منح التأشيرة لمدة خمسة أعوام سبعة دولارات كندية. ولا تفرض اليابان رسوما على زوارها من الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إليها.
