أعلن النائب العام السعودي، اليوم الخميس، أن ما يعادل 100 مليار دولار أميركي تم تبديدها في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود، مؤكدا استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، أطلق سراح سبعة منهم.
وقال النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة" ، وكشف عن توقيف 208 شخصا تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
كما أوضح سعود المعجب أن القيمة المالية لممارسات الفساد التي دامت عقوداً عديدة تتجاوز 375 مليار ريال ( حوالي 100 مليار دولار ) وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية ، مضيفا أنه يجري جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا.
النشاط التجاري في المملكة لن يتأثر بعمليات تجميد أموال الموقوفين
و قال النائب العام السعودي إن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، حيث تمّ تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة معاملاتها بشكل طبيعي ، حسبه.
وختم بيان النائب العام السعودي بأن "عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي".
