جدد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح بالعاصمة الإيطالية روما، إلحاح الجزائر على ضرورة إرساء قواعد تعاون أوسع في مجال مكافحة الإرهاب في إطار الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة والآليات الإقليمية والجهوية من منطلق أن الأمن شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وتكريس التنمية.
وأوضح بيان لمجلس الأمة، أن بن صالح شدد أمام القمة الرابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أن الغايات التي تصبو إلى تحقيقها دول المنطقة ‘’تبقى صعبة التحقيق ما لم نضمن لها أجواء الثقة وما لم نوفر لها مناخها المساعد الذي يأتي التعاون في المجال الأمني في مقدمته”، غير أنه و«من حسن الحظ، فإن تزايد الإحساس بخطورة التهديدات الأمنية في الفضاء الأورومتوسطي أصبح يشكل قناعة مشتركة من شأنها الدفع بالتنسيق والتعاون الجاد بين ضفتي فضائنا المتوسطي في هذا المجال إلى أعلى مستوياته وصولا إلى استئصال الإرهاب الذي يعد في الواقع مسؤولية مشتركة نتولاها جميعا”.
وأوضح بن صالح بأن تحليله هذا نابع من التجربة التي مرت بها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب و«محاربتها لها لوحدها وبقدراتها الذاتية وبكل ما دفعته من ثمن باهض بشريا وماديا”.وعلى صعيد آخر، تطرق رئيس مجلس الأمة إلى هذا اللقاء الذي يجمع رؤساء البرلمانات الوطنية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط للمرة الرابعة من أجل البحث في كيفية تحقيق أهداف الاتحاد من أجل المتوسط والحوار حول آفاقه المستقبلية بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة، حيث تنظم هذه الطبعة تحت شعار التشغيل “النمو الشامل والتنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية”، وهو المحور الذي “يلخص في الواقع واحدا من أهم انشغالات شعوبنا”، يقول بن صالح.
وإزاء الظرف الحالي المتميز بـ«تزايد التحديات وتعدد الرهانات وتكاثر تداعياتها على المنطقة المتوسطية”، يتعين -حسب بن صالح- “مضاعفة الجهد المشترك لتحقيق تطلعات شعوبها إلى مزيد من الأمن السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين ضفتي فضائنا المتوسطي”. ومن هذا المنطلق وفي إطار تحقيق المصالح العليا للشعوب، ذكر بن صالح بالانتخابات البرلمانية التي أجرتها الجزائر مؤخرا “بنجاح”، جددت بموجبها تشكيلة غرفتها البرلمانية الأولى، حيث أكد أن هذه الاستحقاقات التي جرت “في ظل أجواء ديمقراطية شفافة” وبحضور مراقبين دوليين “ترجمت بوضوح واقع الممارسة الديمقراطية في بلادنا وأكدت حقيقة الاستقرار السياسي والمؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي فيها”.وتكمن أهمية هذه الانتخابات، يضيف رئيس مجلس الأمة، في كونها أول استحقاق انتخابي يأتي بعد التعديل الدستوري الجديد الذي “جسد مزيدا من المكاسب الديمقراطية للجزائريين في مجال توسيع فضاء الحريات والممارسة الديمقراطية والحوكمة”.
