البلاد - بهاء الدين.م - انتهت اجتماعات الطاولة المستديرة التي نظمها في جنيف، المبعوث الأممي للصحراء الغربية هورست كوهلر يومي الأربعاء والخميس، في جو”إيجابي”، لكن دون التوصل إلى أية نتيجة ملموسة.. القرار الوحيد الذي اتخذ هوتنظيم جولة محادثات جديدة في الربع الأول من العام 2019، لعلها تساهم أكثر في كسر الجمود بين الطرفين اللذين أظهرا نوعا من التفاؤل الحذر، بالرغم من رفض المغرب لمبدأ تقرير المصير.
وبعد خروج الإسبان من الصحراء الغربية، قام المغرب بغزوهذا الإقليم الذي أدرجته الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المستقلة واحتلته بصورة غير شرعية، بالرغم من لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تؤكد أن حل النزاع يجب أن يتجسد بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وعقب أشغال المائدة المستديرة، صرح المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، خلال ندوة صحفية، أن النقاشات التي دامت يومين بمبادرة منه، كانت “مكثفة”، منوها بالوفود نظير “التزامها المفتوح وفي إطار الاحترام المتبادل”. وأبدى كوهلر “ سعادته” وهو يعلن عن “التزام الوفود بمواصلة جهودها”، آملا أن يكون هذا المسار محركا لمصلحة الشعب الصحراوي رجال ونساء وأطفالا وشبابا. كما أعرب عن قناعته بأن الحل “السلمي” لهذا النزاع “ممكن”.من جهتهم، جدد الصحراويون إرادتهم مواصلة المحادثات مع المغرب في إطار اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن التي تنص على تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وصرح رئيس الوفد الصحراوي، خاطري أدوح “إننا جئنا بروح بناءة والمطلوب من المغرب هو تجاوز هذه الوضعية والعمل معنا في إطار جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر ولوائح مجلس الأمن الدولي من اجل إيجاد حل عادل في انتظار توفير مناخ مناسب لإرساء جو من الثقة بين الجانبين”.
كما اعتبر أنه من “المفيد” خلق هذه الثقة المتبادلة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق “باحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى السياسيين الصحراويين من بينهم مجموعة أكديم إيزيك مع فتح الأراضي المحتلة أمام الصحفيين والمراقبين الدوليين ومناضلي حقوق الإنسان للوقوف على الوضع في هذه الجهة المحتلة بالصحراء الغربية”، غير أن الطرف المغربي جدد بالمقابل موقفه الذي يعد سببا في انسداد مسار المفاوضات والرافض بتاتا لفكرة تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وخلال هذه الندوة أفصح رئيس البعثة المغربية ووزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، بوضوح عن رفض بلاده لتغيير موقفها، إذ لم يذكر قط حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فقد كان، حسب المراقبين، يقوم بقراءة خاصة به للائحة 2440 لمجلس الأمن. وكانت لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2440 قد ألزمت في 31 أكتوبر الأخير كل من المغرب وجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية، استئناف المفاوضات “دون شروط مسبقة وبنية حسنة” بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين من شأنه السماح بتقرير مصير الشعب الصحراء الغربية.
وكان يُنتظرُ أن تتوصل هذه المائدة المستديرة التي تشارك فيها الجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين جارين ومراقبين، إلى إعادة بعث المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو، إلا أن كوهلر فضل استدعاء مائدة مستديرة أخرى خلال الثلاثي الأول من عام 2019 بأمل التوصل إلى أرضية توافق بين طرفي النزاع.
في هذا الإطار أشاد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بجهود المبعوث الأممي “التي سمحت بعقد هذا الاجتماع بجنيف والذي أعطى ديناميكية جديدة لمسار تسوية قضية الصحراء الغربية”. ويرى الملاحظون بالفعل أن أول نتيجة “ايجابية” هي “حمل طرفي النزاع على الجلوس إلى الطاولة نفسها”، بعد انسداد دام ست سنوات في مسار المفاوضات. والمهم برأيهم هو “أننا نشهد حالة انفراج ستفضي أساسا إلى استئناف المفاوضات وتطبيق خارطة طريق” عند انتقال هورست كوهلر من دور “مسهل” إلى دور “وسيط”.
