
كشف وزير الري طه دربال ، أنّ وزارته قامت بإقتراح تسجّيل مشروع إعادة تأهيل شبكات التطهير بمناطق واسعة في ولاية وهران بقيمة 4 ملايير دينار جزائري ، ضمن قانون المالية 2025 ، وذلك ضمن إجراءات الدولة بحماية وهران من خطر انهيارات الأبنية و فيضان الأودية تحديداً ، لكن لم يتمّ اعتماد المشروع و سيكون هذا الأخير محل اقتراح جديد ضمن قانون المالية لعام 2026 ، وذلك ردا على سؤال برلماني كتابي للنائب قادة نجادي الحامل رقم 7467 المتعلق بإشكالية 5 أودية تهدد أرواح ساكنة وهران ، إضافة إلى خطر تسرب المياه عبر أقبية الأبنية القديمة المهدّدة بالإنهيار .
وذكر الوزير دربال في مراسلة جوابية تحمل رقم 336/25 ، بخصوص الإجراءات المتخذة لحماية الساكنة من مخاطر انهيار الأبنية القديمة ، أنّ مصالح لم تتوان عن إعداد دراسة تشخيصية للمجاري المائية و الشبكات القديمة في وهران على طول 80 كلم ، في انتظار اعتماد المشروع رسمياً في السنة المالية القادمة من أجل تطوير وعصرنة الخدمة العمومية للتطهير في ذات الولاية الكبيرة ، في سياق مساعي الدولة بالحفاظ على البنية التحتية لعدّد من الأبنية القديمة .
وقال الوزير ، إنّ الوكالة الوطنية للموارد المائية ، قامت بتاريخ 6 جانفي الماضي بمعاينة المناطق المعنية بصعود المياه في وهران و أعدّت تقريراً يخص الظاهرة التي تمس هضبة وهران ذات الأرضية غير المتجانسة ، كما خلصت الدراسة ، بأنّ تغيير مسار سيلان الأمطار و التغيير الذي شمل مسار الأودية وغلق البالوعات و أحواض تجميع الأمطار ، كان سبّبا مباشرا في ذات المخاطر المتعلقة بفيضان الأودية وتسرب المياه في الأبنية القديمة المهدّدة بالإنهيار .
وخلص الوزير إلى القول ، إنّ هناك تعليمات هامة لكافة مصالح قطاعه ببدء القضاء على النقاط السوداء في مدينة وهران بتسخير مبالغ مالية مخصصة لهذا البرنامج ، مع بذل الجهود لتسجّيل عمليات هامة تخص ظاهرة فيضان الأودية في السنة المالية الجديدة 2026 .
وجاء رد الوزير ، إجابة على انشغال أحد النواب عن وهران ، بشأن مخاوف تكرار انهيار الأبنية القديمة بسبب تسرب المياه ، التي قد تتحرك بشكل مفاجئ ، وينسحب هذا المثل على حادثة وفاة أربعة أشخاص و إصابة 13 آخرون في حادث انزلاق أرضي في 27 أبريل المنقضي بحي الصنوبر (المعروف ببلانتير) بوهران ، وهو ما دفع مؤخراً السلطات ، إلى القيام بعمليات هدم وتهيئة طالت بعض المباني في أحياء عِدّة ، التي تشكل خطرًا على ساكنيها .