أكد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، أنه تم تعميم عملية الدفع الإلكتروني لتشمل أصحاب السكنات بصيغة البيع بالايجار "عدل" بولاية تلمسان .
وذكر قادري، لدى اشرافه رفقة السلطات الولائية على تدشين المقر الجديد لمجموعة استغلال تلمسان للقرض الشعبي الجزائري والوكالة الجديدة "ابن خميس" (437) وفضاء رقمي تابع لها، أن ذات المؤسسة المصرفية عممت خدمة الدفع الالكتروني لتشمل كذلك أصحاب سكنات "عدل" بالولاية لدفع مستحقات الإيجار عبر هذا الفضاء الرقمي.
وأبرز نفس المسؤول أن هذه العملية التي شرع في العمل بها منذ بداية مارس الجاري، تجري "بشكل أمن و مجاني من المنزل ومن الهاتف النقال مما يجنب أصحاب سكنات "عدل+" عناء التنقل لدفع مستحقات الايجار".
وأشار قادري من جهة ثانية إلى أن البنك يساهم في تحقيق كل البرامج والتدابير التي وضعتها السلطات العمومية في إطار مواكبة التنمية الاقتصادية للبلاد وأنه سيتم تجسيد عدة عمليات أخرى كتطوير الصيرفة الإسلامية التي حققت في 2020 نتائج مرضية بالنسبة للبنك .
وذكر المسؤول الاول للقرض الشعبي الجزائري أنه سيتم فتح بنكيين بالسينغال وموريتانيا بالتنسيق بين المؤسسة التي يشرف عليها والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الخارجي الجزائري للسماح للمؤسسات الجزائرية من رفع نسبة التعامل وتسهيل التبادل الاقتصادي ما بين الجزائر وهذين البلدين والبلدان المجاورة لهما.
