خ/ رياض- أدانت محكمة جنح الشلف ، أعضاء شبكة المضاربة غير المشروعة في مادة الموز ، بعقوبة سبع سنوات حبسا نافذا وتسليط غرامة مالية قوامها 200 مليون سنتيم بحق شخصين موقوفين ، فيما تم إصدار عقوبة 12 سنة حبسا نافذا لآخر في حال فرار مع إصدار أمر بالقبض في حقه لعدم مثوله أمام هيئات التحقيق.
محاكمة المتهمين بالمضاربة غير المشروعة وعدم الفوترة والتخزين لإحداث الندرة في مادة الموز ، استرعت انتباه الرأي العام الوطني والمحلي لاسيما في الشلف ، كما استغرقت جلسة محاكمة المتهمين أكثر من ثلاث ساعات بين مرافعة ممثل الحق العام ودفاع المتهمين ، ورافع المدعي العام مطولا لأجل تنزيل أقصى العقوبات بحق الموقوفين لوقوفهم خلف الندرة في الفاكهة المستوردة من الخارج والربح السريع ، ملتمسا توقيع 10 سنوات ضد أفراد الشبكة المفككة من قبل قوات الأمن في الشلف في 23 أبريل الماضي.
كما رأت هيئة المحكمة أن نص القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وعدم الفوترة والتخزين لإحداث الندرة ، واضح لا غبار عليه وأن المتهمين تم ضبطهم في حال تلبس بالتخزين ، لافتة إلى أن المادة 2 من القانون الذي جاء لمكافحة المضاربة غير المشروعة وتخزين ، تستوجب فرض الأحكام التي نصها القانون دون لف أو دوران.
قضية الحال ، التي جاءت في سياق حملة وطنية هامة بفرض عقوبات بحق كبار المضاربين وشبكات تخزين السلع لأجل الربح السريع وتحقيق الثراء الفاحش ، كانت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف ، عرضتها في بيان إعلامي وشرحت بشيئ من التفصيل ، عملية حجز 217 طن من مادة الموز في عملية مداهمة لغرف تبريد شمال عاصمة الولاية ، وكللت العملية بحجز أطنان الموز التي كانت مهيأة ومعدة لطرحها في السوق بأسعار خيالية.
عملية الحجز التي قادتها قوات الشرطة في الشلف ، تزامنت وعملية وطنية لمصالح الأمن التي ضبطت إجمالا 1243 طن من ذات الفاكهة بالجزائر العاصمة ، البليدة ، بومرداس والشلف.
وبحسب مصادر" البلاد" ، فإن المحجوزات سترافقها إجراءات إدارية أخرى تقضي بتشميع غرف التبريد التي ضبطت بداخلها أطنان الموز المستورد من الإكوادور ، كما سيتم شطب السجل التجاري لمالك البضاعة المحجوزة بصفة نهائية.
