أعلنت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التابعة لوزارة الصناعة والمناجم عن تجميد مشروع تهيئة الحظيرة الصناعية الكبرى بالمنطقة الصناعية في المخرج الغربي لوادي سلي بالشلف.
وجاء قرار التجميد مغايرا تماما لتوقعات ومطالب المتعاملين الاقتصاديين وأرباب الشركات الكبرى في المنطقة الصناعية. في وقت ذكر بيان الوكالة الوطنية ذاتها أن أسباب ذلك تعود إلى عدم جدوى المناقصة الوطنية المتعلقة بمشروع تطوير وتهيئة أكبر فضاء صناعي في الشلف الذي يضم أكثر من 28 مؤسسة عمومية وخاصة أبرزها مؤسسة الإسمنت ومشتقاته التي يزيد إنتاجها على 2.2 مليون طن سنويا. وحسب المصادر المتوفرة فإن المناقصة التي تمت بتاريخ 29 يناير الماضي وتقرر البدء في أشغال التهيئة والتطوير اعتبارا من تاريخ 27 فبراير الجاري ألغيت بالكامل وتم إشعار الجهات المعنية بالمشروع. وتبرز المعطيات أن التجميد خلق حالة من الاستياء وسط المستثمرين والمتعاملين على اعتبار أن المشروع الذي كان متوقعا أن يتم البدء فيه في الأيام القليلة القادمة، كان مخصصا لإعادة الاعتبار لمنطقة صناعية تزيد مساحتها الإجمالية عن 110 هكتارات بالقرب من الطريق السيار شرق غرب.
ولم تكشف الوكالة الوطنية المختصة في تهيئة الحظائر الصناعية عن تاريخ بدء الأشغال أو التدابير الممكنة في رفع الحظر عن التجميد، مكتفية في بيان مقتضب بأن المناقصة تم تجميدها إلى إشعار آخر، مع العلم أن الدولة قامت بتعويض أصحاب الأراضي المصادرة التي أضيفت لتوسيع المنطقة وتهيئتها وذلك بمبلغ كلف خزينة الدولة أكثر من 55 مليار سنتيم للقضاء على التشبع الذي يطبع المنطقة الصناعية القديمة.
الجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تشتغل في هذه الأيام على إزالة القيود المتعلقة بالتضاريس الوعرة في الموقع الجديد الذي سيحتضن المنطقة الصناعية الثانية بمدينة بوقادير غرب الشلف على مساحة تفوق 230 هكتارا وذلك بغلاف مالي يربو على 100 مليار سنتيم.
