البلاد - رياض.خ - قال مصدر موثوق لـ “البلاد” أن النيابة العامة لدى محكمة تلمسان، من المقرر أن تباشر يوم الأحد ملف نهب العقار الصناعي الموجه للاستثمار بمناطق تيرني بدائرة منصورة وبني بوسعيد ولعريشة بجنوب الولاية والمقدر مساحته بـ 70 هكتارا تم بيعها سنة 2009 بمبلغ 4 ملايير سنتيم بعقود ملكية سجلت بطريقة غير قانونية من طرف موثق في مدينة تلمسان ومحافظ عقاري سابق لدائرة مغنية الحدودية المحول إلى دائرة الغزوات والذي ألتمس في حقه الادعاء العام لمحكمة باب العسة مؤخرا الحبس لتورطه في نهب العقار بمرسى بن مهيدي.
وتبرز المستجدات الاخيرة التي بحوزة “البلاد” أن المحافظ العقاري لجأ إلى تزوير مصادر العقار المشكل من 28 قطعة أرضية قيمتها الاجمالية في الظرف الراهن، حسب مختصين يشتغلون على الملف تناهز 300 مليار سنتيم.
هذا الملف الشائك الذي يحظى بمتابعة من قبل جهات عليا في البلاد، كونه من أبرز الملفات النائمة في عهد الرئيس المستقيل، تم تفجيرها من قبل المدير الحالي لشركة ديفانتيس المتخصصة في تسيير العقار الصناعي ومناطق النشاطات الصناعية الواقع مقرها في دائرة الرغاية شرق الجزائر العاصمة التي قدمت الملف للجهات الأمنية والقضائية وتبين تورط 10 إطارات منهم الرئيس المدير العام السابق لشركة ديفانتيس والذي أحدث تجاوزات في القانون 08/ 04 المؤرخ في سبتمبر 2008، ناهيك عن تورط المدير العام لأملاك الدولة وعدم إبلاغه عن التجاوزات .
وتستمر النيابة في التحقيق مع المدير العام لمسح الأراضي المتورط في التلاعب في العديد من العقارات والذي خضع كما هو معلوم إلى جلسة استماع مطولة ـ حسب مصدر قضائي ـ الأسبوع الماضي بنفس التهمة ويمس التحقيق مديري أملاك الدولة ومسح الأراضي بوهران ومديري مؤسستين بنكيتين من تلمسان والوالي السابق نوري عبد الوهاب، بتهمة التزوير واستغلال السلطة لنهب العقار العمومي.
وأشار مصدر قضائي إلى أن قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة تلمسان سيستمع يوم الاثنين، إلى بن مسعودي نور الدين، مهندس دولة بالمديرية الجهوية لمسح الأراضي بوهران الذي قدم أدلة قاطعة للنيابة تخص تزوير عقود ملكية لأراضي عمومية حولت إلى عقارات خاصة واستفاد منها رجال أعمال من تلمسان ووهران على وجه التحديد بالسانيا وبطيوة وبئر الجير وأرزيو وقديل. ولم يخف المصدر الذي أورد الخبر، أن تصريحات المهندس بن مسعود تطابقت مع تصريحات وناس فتيحة المديرة الجهوية، لهذه الحقائق .
وسيساعد هذا الأخير الذي يمتلك خبرة 30 سنة، المحكمة، بمحكمة تلمسان على كشف سلسة طويلة من المتورطين اللذين استعملوا كل السبل للضغط عليه حينما أرسل تقارير لإزاحة النقاب عن التزوير بمئات الهكتارات لعقارات الدولة والتي كان يحفظها المدير العام بمكتبه للتستر على الفضيحة، مكتفيا بإحالته مع عدة موظفين من وهران للمجلس التأديبي ثم تحويلهم لمعسكر ومستغانم وسعيدة وسط ضغوطات مارسها ضدهم وتهديدات بالفصل النهائي من مناصبهم.
