أعلنت مصالح الإدارة في ولاية مستغانم، عن رفض اعتماد 5 قوائم حرة و7 أخرى لتشكيلات سياسية مجهرية، ورفض الخوض في الطعون المقدمة من قبل رؤساء القوائم بسبب غياب الأهلية القانونية في عمليات الإيداع بسبب الخلط في التوقيعات وعدم جمع العدد الكافي منها في قوائم أخرى، علاوة على امتناع الإدارة عن تمرير 3 قوائم حرة لمنتخبين عن المجلس الشعبي الولائي بسبب ورود متابعات قضائية ضدهم على خلفية تسيير المال العام.
وحسب ذات المصادر، فإن البصمة الأمنية كانت حاضرة بقوة في عمليات غربلة القوائم المودعة من قبل أشخاص طمحوا إلى دخول المعترك التشريعي، حيث أبانت المعلومات أن معظم رؤساء القوائم لهم قضايا مطروحة على مستوى الفرق الاقتصادية والمالية لأمن مستغانم، فيما يتابع متصدر قائمة بمدينة ساحلية على مستوى الغرفة الجزائية لدى مجلس القضاء بتهمتي سوء التسيير وتبديد المال العام.
على هذا النحو، تأكد اعتماد 23 قائمة انتخابية لتشكيلات سياسية كبيرة وصغيرة في مقدمتها الأفلان، الأرندي، حمس، الحركة الشعبية الجزائرية، تجمع أمل الجزائر، الجبهة الوطنية الجزائرية، الفجر الجديد، جبهة المستقبل، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة وحزب العمال، إضافة إلى 5 قوائم حرة ممثلة في دوائر مستغانم، سيدي لخضر وبوقيراط لأجل التنافس على 11 مقعدا برلمانيا في استحقاق بمايو القادم.
إلى ذلك، تبرأت 5 قسمات عن الحزب العتيد في ذات الولاية، من مسؤولية تحمل نتائج الانتخابات القادمة لما حملته القائمة من وجوه قديمة وغرباء عن الحزب، رافضة تعبئة المناضلين لصالح مرشحي الجبهة، بحجة الإقصاء الذي تعرض له كوادر الحزب في أكبر قسمات الأفلان بمستغانم.
