حجز 10 قناطير وأسلحة نارية بحوزة أفراد العصابة
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة جنايات وهران مساء اليوم عقوبة المؤبد ضد سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و52 عاما بينهم “ب أ« منتخب سابق ببلدية المنيعة التابعة لولاية غرداية، لتورط أفراد العصابة في الاتجار الدولي بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص قانوني.
وحسب المعطيات القضائية التي حصلت “البلاد” عليها، فإن المنتخب الذي كان يشغل منصب نائب رئيس بلدية المنيعة مكلف بالبناء والتعمير، كان يستغل منصبه لتمويه الأجهزة الأمنية لتسهيل مهام العصابة التي ينحدر أفرادها من ولايات غرداية، وهران، تلمسان وحاسي القارة التابعة لدائرة المنيعة بنقل المخدرات من المنيعة، الى الحدود مع مالي، النيجر عبر العرق الغربي الكبير المعروف ببحر الرمال الغربي.
وحسب محضر إحالة المتهمين السبعة على محكمة جنايات وهران، فإن عملية تفكيك العصابة جاءت في شهر سبتمبر من عام 2015، على إثر ورود معلومات إلى عناصر الجيش تفيد بوجود أفراد شبكة لتهريب المخدرات من الحدود الجزائرية الى بعض دول الساحل الافريقي بالتعاون مع مغاربة كانوا يشتغلون على إغراق المناطق الحدودية الجنوبية الجزائرية بالكيف المغربي. وطبقا للمصادر، فإن العمليات العسكرية التي تمت على أجزاء من الشريط الحدودي الجنوبي، التي استغرقت أكثر من شهرين، أسفرت عن توقيف أربعة متهمين وضبط 10.56 قناطير من الكيف المعالج. كما مكنت التحقيقات مع الموقوفين الأربعة من اعتقال ثلاثة آخرين بينهم نائب بلدية المنيعة.
وبعد اخضاع الجميع للمساءلة الأمنية، ألقى كل واحد من أفراد العصابة اللوم على الآخر، وبينت الاعترافات أن الشبكة كانت تنشط لأكثر من سنتين في هذه الجريمة الدولية وأن المتهم “س.جمال” 52 عاما، كان يشتغل مع مغاربة في نقل المخدرات من الشريط الحدودي الغربي ويضمن ايصال طرود السموم عبر شاحنات تبريد من بني ونيف الى شمال الصحراء الجزائرية من قبل موزعين مقابل مبالغ مالية هامة تتراوح بين 60 و85 مليون سنتيم للشحنة الواحدة، ليستلمها “ي ن«، “أ.أ” و«ب أ« وهو منتخب ببلدية المنيعة التي تشكل بوابة الصحراء الكبرى، ليتم نقلها الى مناطق التماس الحدودية مع مالي والنيجر، ليستلمها تجار أفارقة للمخدرات.
وأجمعت الدلائل التي واجهت منتخب بلدية المنيعة على أن هذا الأخير كان يشكل الحلقة الأبرز في الاتجار الدولي بالمخدرات عبر المنيعة الى مناطق الساحل الافريقي، بدليل حيازته رفقة شريكيه على أسلحة نارية من نوع “أس كي أس” سيمينوف، بندقية نصف آلية ومسدس آلي بعيار 9 ملم، لضمان ايصال طرود الكيف الى أصحابها.
ممثل النيابة العامة، تساءل عن سر العلاقة التي تربط المنتخب بتجار أفارقة، بما أن السموم كانت تصل بأمان الى دول الجوار، وهو ما دفعه الى ترجيح فرضية وجود عصابة دولية عابرة للحدود تنشط في مجال بيع الأسلحة النارية والكيف المعالج انطلاقا من الحدود الجزائرية.
وفي رده، أنكر “ب أ« التهم الموجهة اليه وأكد أنه منتخب ولا صلة له بالمخدرات، مبررا حيازته السلاح المضبوط بحوزته أنه كان يهوى مطاردة الغزال فحسب.
المدعي العام التمس عقوبات المؤبد ضد أفراد الجميع وفرض 100 مليون سنتيم غرامة مالية ضد كل واحد من طاقم العصابة، فيما أرجأت هيئة المحكمة الجنائية النطق بالأحكام في قضية الحال الى جلسة 19 أفريل الجاري.
