البلاد - ص.لمين- تسبب نشاط مرملة بمنطقة الزقيق ببلدية عين معبد، ولاية الجلفة، في قلع أشجار علفية ونهب الرمال بالمحمية الرعوية المتواجدة وهناك والتي تبلغ مساحتها 200 هكتار وهي المحمية التي أقامتها المحافظة السامية لتطوير السهوب منذ 10 سنوات، ووصفت المحافظة هذا الأمر بـ "جريمة في حق الطبيعة"، مؤكدة على أن أحد الخواص قام بنهب رمال المحمية وبيعها وقلع الأشجار المغروسة منذ سنوات بإستعمال الجرافات والتي كانت تحمي الطريق الوطني رقم الأول وتحمي السكان المجاورين لها من زحف الرمال وتصحر المنطقة المذكورة. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم شكوى رسمية وإبلاغ مصالح الدرك الوطني لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الفاعلين وقالت محافظة السهوب إن هذا الأمر يعتبر "جريمة نكراء يندى لها الجبين في حق تلك الأشجار العلفية التي كانت موجهة لتثبيت الكثبان الرملية مما يؤثر سلبا على المنطقة".
هذا وتحدث مواطنون عن أن نشاط نهب الرمال عاد مؤخرا إلى الواجهة، حيث عمدت العديد من الأطراف على استغلال الظرف الراهن المتسم بتوجه غالبية المصالح الرسمية إلى محاربة جائحة كورونا لتعمل على نهب الرمال والتعدي على الأشجار العلفية ليمتد هذا التجاوز إلى المحميات الرعوية مؤخرا مثلما حدث بمحمية بلدية عين معبد قبل أن تتدخل المصالح المختصة وتضع حدا لهذا التجاوز.
هذا وكانت المصالح المختصة بدورها قد وضعت أيضا حدا لنشاط 7 مرامل متواجدة ببلديات ولاية الجلفة، كانت تنهب رمال الأودية بطرق غير قانونية، وأشارت مصادر "البلاد" في حينها إلى أن الدرك الوطني كان قد حقق في نشاط هذه المرامل والذي تبين أن نشاطها غير قانوني وكانت تنهب هذه الرمال وتبيعه بأسعار مرتفعة، الأمر الذي جعل هذه المصالح تحيل ملفات أصحابها على العدالة.
كما تم توقيف 7 أشخاص في قضية مماثلة تورطوا في الاستغلال غير القانوني للمرامل. وأشارت مصادر "البلاد" إلى أنه من بين المعنيين بهذه القضية منتخبون في مجالس بلدية وأيضا مقاولون قاموا باستغلال هذه المرامل واستخراج كميات معتبرة من الرمال دون أي سند قانوني مستخرج من مصلحة التنظيم والشؤون العامة بولاية الجلفة، زيادة على توسيع رقعة بعض المرامل، مما أدى إلى استزاف الرمال بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى تعرية هذه المناطق وقلع الأشجار العلفية، مما جعل نداءات الموالين والقاطنين بهذه المناطق الريفية تتعالى في كل مرة وتطالب بوضع حد لظاهرة المرامل غير القانونية ونهب الرمال.
