تورط مرقّ عقاري في جرم النصب والاحتيال على مواطن أراد شراء شقة بمشروع سكني كان يديره المتهم بمنطقة بوزريعة، حيث منحه مبلغ 200 مليون سنتيم كتسبيق أولى، إلا أن المرقي أخلف وعده ما جعله محل أمر بالقبض وحكم غيابي صادر ضده عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وتمت نهاية الأسبوع متابعة المرقي العقاري بجرم النصب والاحتيال بعد تطبيق الأمر بالقبض ضده وزجه في المؤسسة العقابية للحراش، وتقدم دفاعه خلال المحاكمة بدفع شكلي يتعلق بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، إلى جانب عدم الاختصاص النوعي، كما تبين من خلال الملف أن الواقعة ترجع إلى سنة 2007، حين اتفق الضحية مع المتهم على صفقة شراء شقة بمشروع سكني كان في طور الإنجاز في بلدية بوزريعة، حيث دفع الضحية مبلغ 200 مليون سنتيم كتسبيق قبل الانتهاء من إنجاز الشقة. وحسب المتهم وبسبب تأخر الضحية في دفع بقية الأقساط تم فسخ العقد معه، كما تعرض المشروع لبعض النزاعات القضائية ما أثر سلبا وتيرة إنجازه، الأمر الذي لم يهضمه الضحية فأودع شكوى لدى مصالح الأمن المختصة بغية استرداد حقوقه ليتم محاكمة المرقي العقاري غيابيا، وإصدار حكم ضده بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالقبض.
وخلال المحاكمة نهاية الأسبوع أمام محكمة سيدي امحمد، أنكر المرقي التهمة الموجهة إليه كاشفا أنه مسؤول مشروع سكني بمنطقة بوزريعة، وبسبب نزاعات عقارية مع الجيران تم توقيفه، غير أنه أستأنف عملية الإنجاز سنة 2013، وهو الآن يشارف على النهاية. أما بخصوص الضحية، فأكد أن هذا الأخير فعلا قام بدفع مبلغ 200 مليون سنتيم في رصيد الشركة، غير أنه تخلف بعد ذلك عن دفع الأقساط المترتبة عنه، الأمر الذي جعل الترقية العقارية تقوم بفض الشراكة، ملتمسا من المحكمة إفادته بالبراءة.
