رئيس الجمهورية يحدث قطيعة مع النظام السابق
البلاد - زهية رافع - خطا رئيس الجمهورية أول خطواته في طريق “المهمة الصعبة” بوضع حجر الزاوية عبر تعيين الوزير الأول لحكومته، والذي سيتولى مهمة تشكيل الكتيبة الجديدة، التي ستخلف حكومة نور الدين بدوي التي جاءت في ظروف استثنائية تحت عباءة “تصريف الأعمال”.خيارات الرئيس التي رست على شخصية جمعت بين الإدارة والدبلوماسية ستعجل برحيل الحكومة الحالية التي باتت أيامها معدودة، رغم أن الرئيس وفور تسلمه مهامه بعد أداء اليمين الدستورية طالبها بمواصلة مهامها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، لكن تعيين الوزير الأول عبد العزيز جراد وتكليفه بتشكيل الحكومة قلص عمرها، ووضعها أمام مصيرها الحتمي، الذي ستلاقيه في غضون الأيام القليلة القادمة.
مهمة الوزير الأول الذي سيقود الحكومة الجديدة في ظل متغيرات جديدة لن تكون بالسهلة، تنتظره تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، ما يجعل تركيبة الجهاز الذي سينتقيه في ظل الوضع السياسي العام معقدة أكثر. ويحمل تعيين جراد، وهو شخصية أكاديمية ذات صبغة تكنوقراطية تجمع بين الإدارة والدبلوماسية، العديد من الدلالات، حيث أن الرئيس حرص في خياراته على الاستجابة لمطلب حكومة تكنوقراطية برأس متجرد من أي لون سياسي، رغم أنه كان أحد أعضاء اللجنة المركزية للأفلان في وقت سابق.
كما تخلص الرئيس عبد المجيد تبون، في هذا الاختيار، من فبركة “حكومة أحزاب الأغلبية التي كانت تتحكم في شكل الحكومات السابقة تحت ضغوط الأغلبية”، وهو ما يضعه في أريحية من أمره، بالنظر إلى رفض قطاع واسع إشراك هذه الأحزاب ومشاورتها في قرار تعيين الوزير الأول، استنادا لما ينص عليه الدستور في الفقرتين 91 و93، باعتبارها أحزاب مرفوضة، وأوراقها محترقة في الشارع. كما يكون الرئيس الذي وضع ثقته في شخص عبد العزيز جراد، قد أعطى مؤشرات إيجابية على تأكيد تعهداته بتجسيد التغيير الذي تعهد به، وإحداث قطيعة مع أساليب النظام السابق، وهو ما سيحسب له.
ويبدو أن الرئيس عبد المجيد تبون، حرص أيضا، في تعيين جراد على رأس الجهاز التنفيذي، على الاهتمام بالشق الدبلوماسي، زيادة على البعد الأكاديمي الذي يملكه جراد، بالنظر للتحديات الإقليمية في ظل التطورات الجارية على الصعيد الدولي، والتي تجتمع في شخص الوزير الأول الجديد، الذي يحمل تجربة في العمل الدبلوماسي، وهو ما يعني أن الوزير الأول الجديد لابد أن يكون ملما بجميع الملفات، خاصة أن خليفة نور الدين بدوي، شغل منصب مدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996ـ2000) وأمين عام لوزارة الخارجية في ما بين سنة 2001 و2003.
كما في مشوار الوزير الأول الجديد عدة مؤلفات ومقالات في العلوم السياسية والعلاقات الدولية،وستكون الخطوة القادمة للوزير الأول هي تقديم فريق حكومي قادر على تجسيد وعود الرئيس المستعجلة في هذه المرحلة ومباشرة مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وهي عملية تكون قد بدأت أصلا، حيث يرجح أن تشمل بعض المترشحين في الانتخابات الرئاسية، على غرار عبد القادر بن ڤرينة الذي أعطى مؤشرات قوية على استعداده للانضمام لحكومة عبد المجيد تبون كشريك سياسي اختار السير في صف المشاركين في الانتخابات، وبما أن هذا الخيار وضع قطار البلاد على السكة الدستورية، فهي تريد اليوم قطف ثمار خيارها بسرعة، بعد ما تمكنت من التموقع سياسيا في الخارطة الانتخابية.
كما تطرح أسماء عديدة من الحكومة السابقة لتجديد الثقة فيها. وستكون خيارات الوزير الأول الجديد الذي كلف بأمر من رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة كفاءات أمام تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، مثلما أكده في أول تصريح بعد تعيينه، وتنفيذ خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأهمها مسألة تعديل الدستور، التي لا شك في أنها مسألة جوهرية، ونقطة انطلاق لمرحلة جديدة.
أما التحدي الآخر للحكومة الجديدة، وهو الأهم، فهو إقناع الشارع، مع تواصل الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للوجوه والممارسات السابقة في تقلد المسؤوليات.
