أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، عن اطلاق البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة عبر مختلف ولايات الوطن، وكشف عن اتفاق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات من أجل اطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة.
و خلال عرضه لإنجازات قطاعه و البرامج الجديدة أمس، كشف الوزير عن اتفاق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات من اجل اطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة.
و يتعلق الأمر ب"تمويل التجمعات" بجمع حد الاستثمار حسب قيمة المشروع وعدد حاملي المشاريع، قرض تشاركي بقيمة 10 مليون دج، بما يسمح للشباب بالحصول على قروض من شانها تجسيد مشاريع هامة، و "قرض الاستغلال" المقدر بـ 1 مليون دج و الذي يعتبر مطلب جميع المؤسسات المصغرة، إلى جانب اجراء جديد في مجال تمويل التعاونيات وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة.
وأكد الوزير بان المؤسسة المصغرة تعتبر ''محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية المحلية وتطويرها'' ما يستدعي حسبه مشاركة الفاعلين المحليين ضمن ''مقاربة تجمع بين أولويات السياسة الحكومية في هذا المجال وخصوصية المناطق وفق مقاربة اقتصادية بحتة''.
و ذكر ضيافات أنه تجسيدا لبرنامج والتزامات رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة وكذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي، فان قطاعه اطلق فور إنشائه في جوان 2020، جملة من الإصلاحات ضمن ''استراتيجية جديدة مبنية على مقاربة اقتصادية بحتة لأجهزة دعم الدولة، بهدف استحداث مؤسسات مصغـرة رائدة في مجالها تواكب متطلبات السوق وتضمن مكانتها وديمومتها''.
و قد عرفت المنظومة التشريعية والتنظيمية خلال السنتين الماضتين، اصدار وتعديل 14 مرسوما ما بين الرئاسي و التنفيذي وقرارات وزارية مشتركة، حسب الوزير الذي اكد حرص دائرته الوزارية على المرافقة الشاملة لحاملي المشاريع، عن طريق التكوين في شتى المجالات المتعلقة بأنشطتهم و ضمان التمويل المناسب لمختلف المشاريع.
كما تحرص الوزارة، يضيف، على ضمان الحصول على التجهيزات والعتاد الملائم للأنشطة المختارة، و توفير العقار المناسب لمزاولة أنشطة إنتاج السلع والخدمات و توفير مخططات أعباء لهذه المؤسسات وتمكينها من المناولة مع المؤسسات الوطنية.
و ذكر أيضا مرافقة المؤسسات المصغرة في الرفع من قدراتها و العمل على مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة لتمكين ربطها بسلاسل القيم المحلية وكذلك الدولية والتكفل الأمثل بالمؤسسات المتعثرة.
و في هذا الصدد تم لحد الآن توقيع 20 اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاعات وزارية، هيئات عمومية ومجمعات اقتصادية عمومية وخاصة وعقد 5 مذكرات تفاهم دولية مع كل من موريتانيا، تونس، مصر، تركيا وإيطاليا.
كما تطرق الوزير إلى برنامج ''الدكتور المقاول'' الموجه لطلبة الدكتوراه في جميع التخصصات، حيث تم تطبيقه مع كلية علوم الطبيعة و الحياة لجامعة الاخوة منتوري قسنطينة1، ويهدف إلى إنشاء مؤسسات مبتكرة ذات تخصص علمي يمكنها تلبية احتياجات السوق الوطني و الخارجي، على أن يتم تعميمه على جميع الجامعات الجزائرية.
