البلاد.نت - قدّم وزير المالية عرضا يتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2020 ، في اجتماع للحكومة ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول عبد العزيز جراد، حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى ، كشف أيضا عن التحضير لقانون مالية تكميلي ثان قبل نهاية نصف العام الجاري.
وحسب ماجاء في بيان الوزارة الأولى ، "يأتي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لتصحيح عددًا من أحكام قانون الـمالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تؤطر الاستثمار الـمنتج".
وتتعلق مقترحات التعديل التي ستطرأ على قانون المالية بالعديد من القطاعات "وترمي إلى إضفاء الـمرونة الـتي يطلبها الـمتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة".
"وسيتم الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول، عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص لعمليات التحكيم والتعديلات المالية"، كما سيسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021، "بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة".
