عرفت فاتورة استيراد السيارات السياحية في الثلاثي الاول من السنة الجارية، انخفاضا طفيفا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغت الفاتورة 336.05 مليون دولار، أي بتراجع 7.42 بالمائة وفقا لإحصائيات كشفت عنها امس مصالح الجمارك. وكشفت مصالح الجمارك أن فاتورة استيراد السيارات السياحية في الثلاثي الاول من السنة الماضية كانت في حدود 362.97 مليون دولار.
فيما عرف استيراد مركبات نقل الأشخاص والبضائع انخفاضا هي الاخرى إلى 126.87 مليون دولار مقابل 202.31 مليون دولار في 2016، وهو انخفاض بلغ 37.3 بالمائة مقارنة بما سجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتشير الاحصائيات إلى أن السيارات ذات الاستعمال الخاص بلغت فاتورتها 100.88 مليون دولار في ارتفاع بـ 12.1 بالمائة عن قيمة استيراد هذا النوع من السيارات السنة الماضية والتي كانت في حدود 90 مليون دولار. ولم تحدد مصالح الجمارك عدد السيارات المستوردة من مختلف الانواع، غير أن التجهيزات الخاصة بالسيارات انخفضت قيمة استيرادها هي الاخرى بنسبة 7.73 بالمائة، حيث قدرت خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية بـ 96.38 مليون دولار فيما كانت تتجاوز عتبة 104 مليون دولار.
ويأتي هذا التراجع على خلفية القيود التي وضعتها الحكومة على استيراد السيارات في إطار مساعي التقشف ودفع المصنعين إلى الاستثمار في الجزائر من خلال مصانع التركيب والانتاج بدلا من جعلها فقط سوقا لسيارات يقال إنها تصنع بنوعية اقل من تلك التي تسوّق في اوربا، حيث حددت الحكومة في 2016 سقف 98 الف و374 سيارة في إطار ”كوطة” رخص الاستيراد بعدما كانت الفاتورة تتجاوز عتبة المليار دولار و2 مليار في 2015، حيث مكنت قيود الحكومة من تخفيض الفاتورة بنسبة تتجاوز 36 بالمائة.
