كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، 182 إطارا مركزيا ومحليا، بالإشراف على عملية تفتيش تمس 1541 بلدية على المستوى الوطني.
وتتعلق هذه العملية التفتيشية التي أمرت بها مصالح الداخلية بالتأكد من توفير جميع الظروف الملائمة لسير العملية، وهذا بعد الشكاوى التي تلقتها من طرف بعض الأحزاب والمترشحين الأحرار.وفي إطار التحضير للانتخابات التشريعية لـ04 ماي 2017، أرسلت مصالح الداخلية منذ الأحد، فرق تفتيش إلى جميع بلديات الوطن لـ«ضمان الظروف المثلى لسير العملية الانتخابية”، وبهدف توفير جميع الظروف الملائمة لسير العملية الانتخابية، حيث جندت مصالح بدوي فرق تفتيش على مستوى 1541 بلدية عبر الوطن، والتي يقودها 182 إطارا مركزيا ومحليا.
وأكدت الداخلية أن فرق التفتيش المجندة تهدف إلى الوقوف على سير عملية تطهير القوائم الانتخابية، والتأكد من توفير جميع الظروف اللوجستية والوسائل المادية والتقنية الضرورية لنجاح الموعد الانتخابي.ويأتي تحرك مصالح الداخلية والجماعات المحلية، بعد المراسلات العديدة والمتكررة التي تلقتها من طرف الأحزاب والمترشحين الأحرار، بالنظر للعراقيل التي يتلقونها في الميدان مع أعوان الإدارة، بالإضافة لسحب استمارات الترشح والتوقيع الفردي، الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية للتأكيد على أنه تم وضع مداومات على مستوى المكاتب المخصصة لعملية التصديق بمقرات البلديات وملحقاتها كل أيام الأسبوع إلى غاية العاشرة ليلا، ما عدا يوم الجمعة.
كما يأتي تخصيص فرق تفتيش من طرف الوزارة، بعد التأكيدات والتطمينات التي سبق وأن أكد عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في العديد من المرات أنه سيسهر شخصيا على توفير جميع الظروف اللوجستية والوسائل المادية والتقنية الضرورية لنجاح الموعد الانتخابي.ولا يستبعد أن ترفع فرق التفتيش التي يقودها 182 إطارا مركزيا ومحليا، تقارير مفصلة لولاة الجمهورية وللوزير نور الدين بدوي شخصيا، تشرح فيها سير العملية على مستوى كل بلدية من بلديات الوطن (1541)، ومن المرتقب أن تسلط مصالح الداخلية عقوبات قاسية في حق أعوان الإدارة إذا ثبت تورط أحدهم في عرقلة سير العملية أو أي نقص في توفير جميع الظروف اللوجستية والوسائل المادية والتقنية الضرورية التي طالبت بها مصالح الداخلية لإنجاح الموعد الانتخابي. وتسارع الداخلية منذ استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، لإصدار عديد البرقيات سواء لموظفي الإدارات المحلية وحتى ولاة الجمهورية والقائمين على العملية، بهدف توضيح كل نقاط اللبس، تفاديا لفتح أي باب اتهامات عليها من شأنه أن يؤثر على العملية الانتخابية ويعرقل سيرها وفق ما سطرته السلطات العليا للبلد.
حيث حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة وجهتها للإدارات المحلية مؤخرا من عقوبات محتملة في حق كل موظف يعرقل المواطنين الراغبين في سحب استمارات المشاركة في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أو التصديق عليها، سواء في القوائم الحرة أو باسم حزب سياسي معتمد. وأبرقت الداخلية لولاة الجمهورية التعليمة، متعهدة بمعاقبة كل من يخل بسير العملية الانتخابية، خاصة بعد الشكاوى التي تلقتها مصالحها من طرف الأحزاب والمواطنين بسبب العراقيل التي يواجهونها.
