هذه هي الوثائق المطلوبة في الملف
شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، على مستوى الولايات، في استقبال ملفات المواطنين الشاغلين للسكنات، الذين تمت الموافقة على تسوية وضعيتهم الإيجارية طبقا للمرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016، وذلك بهدف تسوية وضعية سكنات “المفتاح”، التي يقدر عددها بحوالي 240 ألف وحدة سكنية.
وحسب المرسوم المسير للعملية، فإنه لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري سوى الأشخاص الذين لهم صلة القرابة من الفروع والأصول مع المستأجر، ويستوفون شرط الاستفادة من السكن الاجتماعي المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية المسيرة من قبل “أوبيجيي”، وبصفة استثنائية الشاغلون للسكن الذين لهم صلة قرابة أيضا مع المستأجر بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004، وحتى يكون نقل الإيجار فعليا، يجب أن يرتبط بالقبول الصريح والكتابي للمؤجر، كما ينص المرسوم المسير للعملية على ضرورة تصفية مستحقات الإيجار حتى تتم عملية نقل الإيجار بطرق قانونية دون المساس بالتنظيم المعمول به، فيما ألزمت السلطات العمومية الشاغلين لهذه السكنات بعد عملية النقل الإيجارية بتوقيع تعهد مكتوب يتضمن اقتناء السكن.
وذكرت مصادر “البلاد” أن دواوين الترقية والتسيير العقارية على مستوى الولايات، طالب المستفيدين من هذه العملية بضرورة استكمال إجراءات التسوية، والمتمثلة في تقديم ملف متكامل يتضمن عقد الإيجار الأصلي (المستفيد الأصلي)، وكذا شهادة ميلاد المشتري (المستفيد بطريقة غير قانونية) وزوجته، إلى جانب عقد الاعتراف بالدين الذي كتب بين المشترى والمستفيد الأصلي، وكذا التنازل بينهما موقع عند الموثق، وهكذا يقدم هذا الملف أمام لجنة التنازل الذي تدرسه وفقا للقانون الساري المفعول، مما يعني أن يكون المرشح للاستفادة من التنازل يستوفي شرط الاستفادة من السكن الاجتماعي، من أجل استصدار عقود إيجار جديدة بأسماء الذين قاموا بشراء سكنات “الأوبجيي”
وبذلك يتم إلغاء عقود الإيجار للمستفيدين (الأصليين) الذين باعوا سكناتهم.
وحسب القانون المنظم للعملية، فإنه بعد نقل الإيجار يسجل المستفيد (الجديد) ضمن البطاقية الوطنية للسكن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية جراء التنازل غير الشرعي لهذه السكنات التابعة للدولة، تقدر بـ10 بالمائة من سعر التنازل عن السكن المحدد من قبل الدولة، بالنسبة للمالكين الجدد الذين تربطهم علاقة قرابة مع المالك الأصلي، وبـ20 بالمائة للمالكين الذين لا يقربون للمالك الأصلي. مع العلم أن عملية التنازل تستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
للإشارة، ستسمح عملية تسوية سكنات “المفتاح” بإدراج مالكيها الجدد ضمن البطاقية الوطنية للسكن، مع تسهيل وتسريع عملية تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها، التي تم الشروع فيها في ماي 2013، وعرفت وتيرة بطيئة لعدة أسباب، منها أن عددا معتبرا من هذه السكنات المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، لا يقطنها أصحابها الأصليون.
وطبقا لنتائج التحقيقات التي قامت بها مصالح وزارة السكن في وقت سابق، فإن عدد هذه السكنات يقدر بحوالي 240 ألف سكن لا يقطنها مستأجروها الأصليون، وإنما أشخاص آخرون قاموا بشرائها، في إطار العملية غير القانونية التي تعرف بشراء “المفتاح”، أو من خلال عقود شفهية أو اللجوء إلى بدائل قانونية مثل ما يعرف بالوعد بالبيع أو الاعتراف بالدين.
