البلاد.نت/رياض.خ- فصلت محكمة جنح الشلف في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين في ملف مطاحن الدقيق، بإدانة عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 50 مليون سنتيم ضد سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من أرباب المطاحن، فيما تم تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد أربعة موالين وفرض غرامة 20 مليون بحقهم، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عقوبات تتراوح بين 4 و 7 سنوات ضد 26 شخصا في جلسة محاكمة قياسية استغرقت مدة خمس ساعات بسبب التهم الثقيلة التي توبع من أجلها أرباب المطاحن تتعلق بالمضاربة غير المشروعة وتبديد أموال عمومية، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال الوظيفة.
وكان قاضي تحقيق محكمة الشلف أودع 26 شخصا الحبس المؤقت بتاريخ 10 أكتوبر من السنة المنصرمة، فيما أخضع 13 آخرين لنظام الرقابة القضائية في واحدة من أهم قضايا الفساد التي عالجتها العدالة، بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، تتويجا لتحقيقات معمقة لفصيلة الأبحاث لدرك الشلف، التي استغرقت مدة ستة شهور، في ملف توبع فيه إجمالا ما لا يقل عن 40 شخصا، لعلاقته بتلاعب الخواص بقوت الجزائريين في عز أزمة جائحة كورونا وكثرة طلب المستهلكين على مادتي الدقيق والفرينة وباعوا كميات كبيرة من القمح إلى الموالين وجاء ذلك عقب رفع حصص المطاحن بهذه المواد واسعة الاستهلاك.
القضية تعود وقائعها، حسما دار في جلسة المحاكمة، عندما مصالح الدرك، تحقيقات معمّقة حول ملف التلاعب بكميات هائلة من القمح المدعّم الذي كان يعاد توزيعه وتسويقه من قبل أصحاب بعض المطاحن بأسعار مضاعفة عن تلك التي يتم اقتنائه بها من ديوان الحبوب، فضلا عن حصول صفقات مخالفة للقانون، تتعلق بشراء موالين كميات معتبرة من مادة القمح اللين المدعمة من قبل الدولة والقيام بخلطها بمادة النخالة وتحويلها كأعلاف للمواشي، وكانت مصالح الدرك اعتمدت في تحقيقاتها على حقيقة القدرات الإنتاجية الفعلية لأصحاب المطاحن ومقارنتها بما هو مصرح ومجهول، علاوة على تفتيش دقيق للفواتير والأسعار إن كانت مطابقة للقانون والوجهات التي كانت تأخذها أطنان القمح المدعم، بالإضافة إلى محاضر القياسات التي كشفت الفوارق في الأوزان الحقيقية للأطنان المسرح بها من الدقيق المباع والأخرى المدرجة ضمن الوثائق المحاسبية.
ومعلوم أن هذه الأحكام، تدخل ضمن المعركة المستمرة للدولة ضد كل من تلاعب بأطنان القمح المدعم وتحويله عن مقصده لبيعه بأسعار مرتفعة في السوق الموازية، أو إلى مصانع العجائن، بل هناك من النافذين وأرباب المال ممن تورطوا في بيع هذه المادة إلى الفلاحين أنفسهم الذين يعيدون بدورهم بيعها لديوان الحبوب بــ4500 دينار للقنطار، بغرض التكسب السريع وتحقيق الثراء على حساب خزينة الدولة.
