تتضمن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة في 2017, رقما وطنيا موحدا للسيارات, وشريحة تتضمن معلومات عن العربة.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الامة يتعلق بازالة رقم الولاية من لوحات ترقيم السيارات أن "بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن".
ويوضع هذا الرقم حسب الوزير في السنة الاولى من دخول العربة حيز الاستعمال, وهو "رقم لن يتغير" حتى في حالة بيع السيارة خارج اقليم ولاية مالكها.
وأضاف ان هذا الترقيم يتضمن "6 أرقام وحروف موحدة لاعلاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان اقامته" موضحا أن " الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه" في هذه البطاقة الالكترونية التي تحتوي على "شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود".
وبعد أن اوضح أن برنامج وزارته الجاري تنفيذه في مجال الادارة الالكترونية "قطع أشواطا كبيرة " أشار الى أن هذه البطاقات "ستنتج بسواعد جزائرية من خلال الشراكة مابين القطاع العام والخاص".
واكد بدوي أن عملية صياغة القوانين "لاتخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي او عرقي اوجنسي بل تاتي بصفة عامة ومجردة" مستشهدا بالدستور الذي ينص على ان كل المواطنين "سواسية أمام القانون".
