من المقرر أن يتم المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالبريد والإتصالات الإلكترونية وكذا التجارة الالكترونية بعد أسبوعين أو ثلاثة من الأن، حسب ما كسفت عنه وزيرة البريد والاتصالات هدى فرعون، عند نزولها ضيفة على الإذاعة الجزائرية.
وقالت الوزيرة بهذا الصدد أن قانون البريد والاتصالات الالكترونية يفصل بين نقل محتويات الأنترنيت وتوزيعها، حيث يبقى النقل حكرا على الدولة في حين أن التوزيع يكون عن طريق متعاملين خواص و عموميين، مشيرة إلى أن على إتصالات الجزائر أن تفتح المجال للراغبين في تقديم خدمات الانترنيت للشركات وللأفراد"
وعن القانون الثاني المتعلق بالتجارة الالكترونية، أكدت هدى فرعون أنه سيسمح بـ"حماية المستهلك والتاجر في نفس الوقت"، وأضافت: "المشكل المطروح حاليا لتطوير هذا القطاع يكمن في غياب أجهزة الدفع الالكتروني."
