البلاد - عبد الله نادور - يعقد مجلس الوزراء هذا الأحد اجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون، والذي من المنتظر أن يدرس قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والصحة. ستكون اليوم الأحد، الحكومة الثانية للوزير الأول عبد العزيز جراد، على موعد مع أول مجلس وزاري لها مع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
مجلس الوزراء، من المرتقب أن يتطرق إلى عدد من القطاعات المهمة وذات الأولوية في الوقت الراهن، بداية بالصحة، في ظل استمرار جائحة كورونا كوفيدـ 19، والتي عرفت نسبة الإصابات قفزة غير معهودة خلال اليومين الماضيين، وينتظر العديد من الجزائريين القرارات التي سيخرج بها مجلس الوزراء في هذا القطاع، سواء ما تعلق بإجراءات إضافية وتعزيز ما هو موجود بخصوص الحجر الصحي، وأيضا تكثيف الجهود لمواجهة هذا الوباء، في ظل الأرقام التي كشف عنها فورار للتلفزيون العمومي، والمتمثلة في كون نسبة الاستشفاء على مستوى المستشفيات بلغت 65 بالمائة من الأسرة العامة و35.5 بالمائة من أسرة الإنعاش، ما يوحي بتطور لوضعية الوباء، الأمر الذي قد يدفع برئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الجائحة حفاظا على صحة المواطنين.
كما سيكون الملف الاقتصادي حاضرا بقوة، وبالتحديد قطاع الطاقة، خاصة مع تعيين وزير جديد على رأس القطاع، عطار عبد المجيد، وهو الخبير في هذا المجال، والذي أكد أن هدف الجزائر هو البحث عن الأمن الطاقوي، في ظل التذبذبات الدائمة للأسعار. وسيكون عطار أمام مهمة صعبة، خاصة مع نظرائه في منظمة أوباك أو خارج أوبك لبحث سبل استقرار السوق النفطية؛ في ظل ارتفاع الاحتياطات الأمريكية، الأمر الذي يجعل من الأسعار متذبذبة ولم تصل إلى ما تريده منظمة أوبك رغم الاتفاق على جدول ورزنامة لخفض الإنتاج.
كما ستكون الحكومة أمام تحدي الانتقال الطاقوي، في أقصر وقت ممكن، لتفادي الهزات القوية الناتجة عن أسعار برميل النفط، وارتفاع الاستهلاك المحلي، ناهيك عن انخفاض الإنتاج في بعض الحقول. كلها معطيات تحتم على الحكومة الاجتهاد أكثر لتحقيق الانتقال الطاقوي لتحقيق الأمن الطاقوي من جهة وتنويع الاقتصاد من جهة أخرى.
ومن المنتظر أيضا، أن يكون ملف الأشغال العمومية على طاولة مجلس الوزراء، هذا الملف الذي يعد إستراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية، خاصة أنها تعتزم الاستثمار بإنشاء ميناء شرسال الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يحقق دفعا قويا للاقتصاد الوطني، وأن يجعل الجزائر منطقة عبور للعديد من السفن والبواخر التجارية، الأمر الذي سيخلق حتما آلاف مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة. ناهيك عن فتح العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع.
