كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق اجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.
وأوضح خالدي خلال اشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، ان هذا الإجراء المسمى "المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع" سيعطي مزيدا من "اليقين و الوضوح" للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات الزامية قانونا و اختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
وسيسمح الإجراء أيضا حسب المتحدث بترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر الى ان تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا "مقبولا و كافيا" في حالة الشكوك التي يمكن أن تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في اطار الاتفاقيات التفضيلية.
وجدد مدير العام للجمارك عزم مصالحه على مواصلة مسار الاصلاحات على كل المستويات، وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، الرامية الى دعم الاقتصاد الوطني وتحريره من العوائق البيروقراطية و مرافقة المؤسسات في عمليات التصدير ومنح التسهيلات الجمركية الضرورية.
وعن الإجراء المتعلق بتعديلات النظام المنسق، التي دخلت حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الجاري، وفق التاريخ المحدد من طرف المنظمة العالمية للجمارك، قال المتحدث أن هذه التعديلات (351 تعديل) شملت شريحة كبيرة من البضائع موزعة على عدة قطاعات.
ويعتبر الهدف الرئيسي من هذه التعديلات، حسبه، هو التكفل بمسائل مرتبطة بالصحة و أمن المواطن وحماية المجتمع ومكافحة الارهاب و الامن الغذائي وحماية البيئة وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي و الممارسات التجارية الحالية والتكفل بالمنتجات الخاصة المؤطرة من طرف مختلف الاتفاقيات الدولية (المنتجات المستنزفة لطبقة الاوزون، مراقبة حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود، المخدرات، الاسلحة الكيماوية، الطاقات المتجددة).
وأشار المدير العام للجمارك ان هذه التعديلات "لا تمس الجانب المتعلق بمعدلات الحقوق والرسوم عند الاستيراد الواردة في التعريفة الجمركية و التي تدخل في نطاق القانون".
