أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي لمجلس قضاء الجزائر، في بيان لها، عن فتح تحقيق ابتدائي على إثر ورود معلومات حول تورط متعاملين اقتصاديين في استيراد كميات من فاكهة الموز بطرق غير شرعية بميناء عنابة، وذلك باستعمال مناورات احتيالية لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت عن شبكة إجرامية منظمة تعتمد على إنشاء شركات وهمية، واستعمال سجلات تجارية مزورة، فضلاً عن التزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة، بهدف الحصول على امتيازات غير مبررة والتهرب الضريبي، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالخزينة العمومية.
وأضاف البيان أنه، وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم اثنين من المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي في الوقائع بجنح تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح المضاربة غير المشروعة، التهرب الضريبي، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب تهم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وتقليد أختام الدولة.
وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق قام بسماع المتهمين الحاضرين عند المثول الأول، وأصدر أوامر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، في حين لا تزال التحقيقات القضائية مستمرة.
