قامت الفدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بتعليق عضوية 11 عضوا في نقابة عمال مؤسسة اتصالات الجزائر عن ممارسة نشاطاتهم النقابية ، و 12 عضوا في اللجنة التمثيلية للمؤسسة بينهم رئيس اللجنة والأمين العام للنقابة المنتخبة شرعيا ، وذلك حسب ما كشفه رئيس اللجنة التمثيلية لاتصالات الجزائر السيد بوعزيز.
ويرجع التوتّر في العلاقة بين نقابة عمال اتصالات الجزائر والفدرالية الوطنية لعمال البريد إلى تاريخ أفريل 2015 ، عندما قام رئيس اللجنة التمثيلية للمؤسسة بمراسلة الأمين العام للفدرالية محمد تشولاق بخصوص تحويل أموال الخدمات الاجتماعية ، بطرق غير مشروعة ، حسبه ، وهو الأمر الذي أدى إلى استبعاد المتحدث رفقة عدد من معاونيه ، يضيف بوعزيز.
و بداية شهر جوان الجاري ، قامت الفدرالية بتعيين أمين عام جديد لنقابة اتصالات الجزائر ، لتعود الخلافات إلى الساحة بعد رفض الأمين العام الجديد السيد أوكال اتخاذ موقف ضد مكتب بوعزيز ، معلنا عن دعمه لمساعيه الرامية إلى إضفاء الشفافية على إدارة أموال الخدمات الاجتماعية ، حسب ما أوضح السيد أوكال.
و بادرت النقابة من جهتها ، إلى إعلام عمال اتصالات الجزائر بالتجاوزات التي شابت تحويل الأموال الاجتماعية ، والتي وصفتها بالجريمة الجنائية التي يعاقب عليها القانون .
القضية متواجدة حاليا على مستوى العدالة التي ستصدر حكمها على شرعية مكتب الاتحاد الجديد، في وقت قريب حسب ما أوضح المتحدث ، الذي أضاف أن النقابة أبلغت المديرية العامة للمؤسسة بحيثيات القضية ، مُبديا استعداد مكتبه لتسوية القضية بشكل ودّي لضمان جو هادئ لتسيير المشاريع التنموية الكبرى التي تلتزم بها المؤسسة العمومية في ظروف اقتصادية خاصة.
