كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أنه لوحظ مؤخرا تزايدا مفرطا في عدد العمليات القيصرية على مستوى المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العام والخاص" وتم التأكد من هذه الظاهرة من خلال تحقيق أجري سنة 2021".
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أرجع سايحي في رده على سؤال يخص ظاهرة ارتفاع عدد الولادات عن طريق العمليات القيصرية على مستوى العيادات الخاصة، ارجع سايحي ذلك إلى "عقد اتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في التكفل بالأم والطفل التابعة للقطاع الخاص"، مضيفا "لقد لوحظ مؤخرا تزايدا مفرطا في عدد العمليات القيصرية على مستوى المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العام والخاص" وتم التأكد من هذه الظاهرة من خلال تحقيق أجري سنة 2021"، مثلما أوضح.
في هذا الصدد، أكد أن "أسباب هذه الظاهرة تعود حسب فريق من الخبراء إلى مجموعة من العوامل"، على رأسها-كما قال-"تفضيل بعض النساء الولادة عن طريق العملية القيصرية لتجنب الألم أو خوفا على صحة الجنين، خاصة إذا كانت تكاليف هذه العملية على عاتق مؤسسات الضمان الاجتماعي، واختيار بعض الأطباء للطرق السهلة والتي لا تتطلب وقتا طويلا للتكفل الطبي بالمرأة الحامل"، إضافة إلى "تخوف بعض الأطباء من المخاطر الناجمة عن استعمال تقنيات التوليد الطبيعية، خاصة إذا لم تكن التجهيزات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية للجنين متوفرة، كمسجل ضربات القلب، أو عدم توفر وسائل الإنعاش الخاصة بالأطفال حديثي الولادة".
وفي هذا السياق، تم "تشكيل لجنة متكونة من خبراء لدراسة هذا الملف بصفة معمقة وإعداد وثيقة مرجعية حول المعايير التقنية للتوليد".
كما ذكر الوزير أنه من ضمن توصيات هذه اللجنة ضرورة "إعداد دليل وطني لكيفية التكفل بالمرأة الحامل والطفل حديث الولادة واعتماد معايير وطنية، وتكثيف الدورات التحسيسية والتدريبية الموجهة للأطقم الطبية والشبه طبية حول طرق التكفل بالمرأة الحامل و الأطفال حديثي الولادة"، الى جانب "تنظيم زيارات ميدانية على مستوى المؤسسات الصحية الأكثر استعمالا للعمليات القيصرية لتقيم نشاطهم و اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتنظيم حملات تحسيسية لتشجيع المرأة الحامل على الولادة الطبيعية".
وفي هذا السياق، أشار سايحي إلى أن "إمضاء الاتفاقيات مع هيئات الضمان الاجتماعي ابتداء من سنة 2020، قد سمح بتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية"، و لهذا -يوضح الوزير- "من الحكمة الإبقاء على هذه الاتفاقيات و تشجيع عقدها مع الحرص على التطبيق الصارم لقواعد الممارسة الحسنة فيما يخص التكفل بالأم و الطفل".
