قرر الاتحاد الوطني منظمات المحامين، مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية، يوم الأربعاء القادم، احتجاجا على الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020 .
وطالب مجلس الاتحاد في بيان لها، مراجعة النصوص بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته وذلك من خلال اعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الإتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق.
كما أعلن أنه سيقوم بتبليغ المداولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير المالية عبد الرحمان راوية، مشيرا إلى إبقاء الاجتماع مفتوحا لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات أخرى.
وللإشارة فإن قانون المالية لسنة 2020، فرض على فئة المهن الحرة ضرائب ورسوم تضمنت 19 بالمائة رسم القيمة المضافة، 26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح، 2 بالمائة الرسم المهني و15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي.
