راضية بوبعجة – البلاد نت - عقد مجلس الأمة صباح أمس الإثنين، جلسة علنية، خصّصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلِّق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، حيث سيحدد أعضاء المجلس موقفهم من مشروع هذا القانون في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 20 جوان 2019.
وترأس الجلسة رئيس المجلس بالنيابة وحضرها ممثلا للحكومة، صالح قوجيل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون؛ وكذا وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل،.
وحسب ما أفاد به بيان مجلس الأمة فقدم وزير الداخلية، عرضا مفصّلا حول مضمون المشروع، تلاه مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة في الموضوع.
أوضح ممثل الحكومة، أن الهدف من النص الجديد، تحيين النصوص القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الأخطار والكوارث، قصد تمكين سلك الحماية المدنية من إنجاز المهام المنوطة به بفعالية، ومواكبةُ التنويع الحاصل في النشاطات والخدمات، كما يهدف نص القانون، حسب الوزير، إلى منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والحفاظ على البيئة، مع تحديد المسؤوليات ومنح لأول مرة لضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية في مجال مراقبة تطبيق إجراءات السلامة. كما يسعى النص الجديد لعصرنة الهياكل العمومية وتحيين النصوص وفقا للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق.
وعلى الصعيد التقني يرمي نص القانون الجديد إلى وضع المعايير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر إلى التطور التقني والتكنولوجي وتضاعف عدد المؤسسات الكبرى وعلى وجه الخصوص البنايات المرتفعة جدا، فضلا عن تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد، والتي تشكل أخطارا متنوعة على السكان إذا لم يتم التحكم فيها جيدا.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال أمام أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وتساؤلاتهم بشأن مشروع القانون والذي تولى ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الردّ عليها.
