أكثر من 100 ألف سجل تجاري “وهمي”

حقائب الكترونية لكشف التجار المتحايلين

مليونا تاجر و126 ألف مؤسسة أجنبية ينشطون في الجزائر

كشف، مدير المركز الوطني للسجل التجاري، سليماني محمد، أنه تم توزيع ازيد من 600 سجل الكتروني جديد، مفيدا أنه تم إسقاط عشرات السجلات الوهمية باستحداث بنك المعلومات لدى المركز، مفيدا أنه تم إحصاء ما يقارب مليوني تاجر مسجلين في السجل مع نهاية 2016 تم شطب منهم 106الف سجل. في حين تم إحصاء 39 ألف تاجر غير نشاطه التجاري، مفيدا أن مصالحه سجلت ايضا ما يزيد عن 780.771 الف تاجر تجزئة.

وقال سليماني أمس خلال ندوة صحفية بيومية المجاهد إن إدراج السجل الالكتروني منع أصحاب السجلات الوهمية سواء كانوا من الأموات أو المجانين، أو الذين يقومون بكراء السجلات وحتى الذين يقومون بسرقة وثائق الحالة المدنية واستخراج سجلات مزورة أو منسوخة من التحايل، مفيدا أنه تم إحصاء 1 مليون و912 ألف سجل تجاري، مؤكدا أن استحداث آليات جديدة سمح لأعوان الرقابة وعناصر الأمن، بالتحكم بشكل أفضل في عمليات الرقابة من أجل وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية وذلك عبر حقيبة الكترونية يتم عبرها معاينة السجل التجاري بواسطة الضغط على البيانات وتدوين رقم السجل، خاصة وأنه تم تسجيل فيما سبق أن السجلات المزورة كانت تعتمد للتهرب من الضرائب وتبييض أموال ولكن بعصرنة الإدارة من طرف وزارة الداخلية ووضع الرقم الوطني الموحد ورقمنة الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والسجل التجاري الالكتروني، سمح بإسقاط العشرات من السجلات التجارية الوهمية، يقول المتحدث.

وذكر سليماني أن المشطوبين من السجل التجاري بلغ عددهم 106.298 الف مشطوب، إذ يتم شطب ما يزيد عن 20 سجلا سنويا من طرف المحكمة التي تقصي التجار من ممارسة العمل التجاري وفق العقوبات المسجلة ولأسباب متعددة منها عدم احترام النشاط التجاري، موضحا أن عدد المؤسسات الأجنبية التي تنشط في الجزائر قارب 12669 مؤسسة من بينها 10 بالمئة سجلات تجارية معنوية، أي تحت اسم مؤسسات وشركات ومحلات.

أما الباقي فهي طبيعية أي تحت اسم أشخاص، مضيفا أن السجل التجاري البيومتري يتزامن مع استحداث التجارة الالكترونية التي ينتظر من الحكومة أن تصادق عليها وتفرج عن القوانين المتحكمة فيها حتي يسمح بإطلاق بطاقات بيومترية بدل سجلات تجارية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 600 الف سجل تجاري الكتروني جديد مؤخرا.

وكشف المتحدث عن اتفاقية تم إبرامها مع 10 بنوك ستسمح لهذه الأخيرة بالتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب السجلات التجارية بمنحهم قروض وفق بنك المعلومات الذي يتوفر عليه المركز الوطني للسجل التجاري.

 

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. العودة إلى نظام الموسم الدراسي بثلاثة فصول

  2. "خبرانِ سارّان" لطالبي العمل عبر مكاتب التشغيل

  3. بيلاروسيا تطرد السفير الفرنسي..ما السبب؟

  4. ماندي يتسبب في أول خسارة لفياريال في "الليغا"

  5. هذا هو مصير كميات "البطاطا" المحجوزة مؤخرا

  6. "رقم أخضر" لحماية أبناء الجالية من "المضايقات" في الخارج

  7. أسعار النفط تواصل صعودها

  8. وزارة التربية تنشر رزنامة الإختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2021 2022

  9. مجلة فوربس: أوروبا أمام أزمة طاقوية غير مسبوقة

  10. نجم كروي إفريقي سابق يعاتب ديلور