مليونا تاجر و126 ألف مؤسسة أجنبية ينشطون في الجزائر
كشف، مدير المركز الوطني للسجل التجاري، سليماني محمد، أنه تم توزيع ازيد من 600 سجل الكتروني جديد، مفيدا أنه تم إسقاط عشرات السجلات الوهمية باستحداث بنك المعلومات لدى المركز، مفيدا أنه تم إحصاء ما يقارب مليوني تاجر مسجلين في السجل مع نهاية 2016 تم شطب منهم 106الف سجل. في حين تم إحصاء 39 ألف تاجر غير نشاطه التجاري، مفيدا أن مصالحه سجلت ايضا ما يزيد عن 780.771 الف تاجر تجزئة.
وقال سليماني أمس خلال ندوة صحفية بيومية المجاهد إن إدراج السجل الالكتروني منع أصحاب السجلات الوهمية سواء كانوا من الأموات أو المجانين، أو الذين يقومون بكراء السجلات وحتى الذين يقومون بسرقة وثائق الحالة المدنية واستخراج سجلات مزورة أو منسوخة من التحايل، مفيدا أنه تم إحصاء 1 مليون و912 ألف سجل تجاري، مؤكدا أن استحداث آليات جديدة سمح لأعوان الرقابة وعناصر الأمن، بالتحكم بشكل أفضل في عمليات الرقابة من أجل وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية وذلك عبر حقيبة الكترونية يتم عبرها معاينة السجل التجاري بواسطة الضغط على البيانات وتدوين رقم السجل، خاصة وأنه تم تسجيل فيما سبق أن السجلات المزورة كانت تعتمد للتهرب من الضرائب وتبييض أموال ولكن بعصرنة الإدارة من طرف وزارة الداخلية ووضع الرقم الوطني الموحد ورقمنة الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والسجل التجاري الالكتروني، سمح بإسقاط العشرات من السجلات التجارية الوهمية، يقول المتحدث.
وذكر سليماني أن المشطوبين من السجل التجاري بلغ عددهم 106.298 الف مشطوب، إذ يتم شطب ما يزيد عن 20 سجلا سنويا من طرف المحكمة التي تقصي التجار من ممارسة العمل التجاري وفق العقوبات المسجلة ولأسباب متعددة منها عدم احترام النشاط التجاري، موضحا أن عدد المؤسسات الأجنبية التي تنشط في الجزائر قارب 12669 مؤسسة من بينها 10 بالمئة سجلات تجارية معنوية، أي تحت اسم مؤسسات وشركات ومحلات.
أما الباقي فهي طبيعية أي تحت اسم أشخاص، مضيفا أن السجل التجاري البيومتري يتزامن مع استحداث التجارة الالكترونية التي ينتظر من الحكومة أن تصادق عليها وتفرج عن القوانين المتحكمة فيها حتي يسمح بإطلاق بطاقات بيومترية بدل سجلات تجارية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 600 الف سجل تجاري الكتروني جديد مؤخرا.
وكشف المتحدث عن اتفاقية تم إبرامها مع 10 بنوك ستسمح لهذه الأخيرة بالتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب السجلات التجارية بمنحهم قروض وفق بنك المعلومات الذي يتوفر عليه المركز الوطني للسجل التجاري.
