كشفت وزارة التجارة، عن إعداد مشروع تنفيذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة الواجب احترامها في مجال النظافة خلال عملية وضع المواد الغذائية لتفادي التسممات الغذائية، ومن أجل حماية المستهلك كتخفيض نسبة السكر والملح والمواد الدسمة في الأغذية.
وكشف عبد العزيز أيت نايت ممثل من وزارة التجارة خلال الملتقى الوطني حول السلامة الغذائية، عن أن هذه الإجراءات جاءت لعصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية وتكييفها مع المعايير الدولية لتحقيق حماية فعالة للمستهلك من المنتجات تؤدي إلى خطر على صحته وحياته.
وأوضح عبد العزيز أيت عبد الرحمن خلال تدخله في هذا اللقاء الدراسي الذي نظمه الاتحاد الوطني لحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصحة أن عدم احترام قواعد النظافة للمواد الغذائية له نتائج سلبية على الصحة العمومية وعلى الاقتصاد الوطني، لاسيما عند التكفل بالتسممات الغذائية.
وقال ذات المتحدث إن لهذا المشروع أهمية كبيرة بالنظر إلى كون بلدنا عرف في السنوات الأخيرة وبصفة متكررة حالات خطيرة من التسممات الغذائية التي أدت في بعض الأحيان لحدوث وفيات، حيث إنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 سجلت أكثر من 000 4 حالة تسمم غذائي وحالتي وفاة.
وأضاف ممثل وزارة التجارة خلال هذا اللقاء الذي حضرته عدة جمعيات لحماية المستهلك وعدد من المتعاملين الاقتصاديين أن نص هذا المشروع التنفيذي هو مستمد أساسا من الدليل الدولي الموصى به للمبادئ العامة لنظافة الأغذية ويهدف إلى الحصول على مستوى عالي من حماية صحة المستهلكين.
كما قال المتحدث إن قطاع التجارة واع كل الوعي بخطورة الاستهلاك المفرط للمواد الغذائية المصنعة والمحتوية على مادة السكر، الملح والمواد الدسمة ومن أجل ذلك بادرت وزارة التجارة وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالصحة والصناعة والفلاحة وكذا ممثلي الحركة الجمعوية من مهنيين ومستهلكين بإنشاء فوج عمل هدفه اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لتخفيض نسبة السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية.
وشدد من جهة أخرى، على أن توفير الحماية والأمن للمستهلك أمر يتطلب تظافر وتكاثف جهود الجميع من سلطات عمومية وجمعيات مهنية وجمعيات حماية المستهلك وحتى المستهلك نفسه الذي يجب عليه حماية نفسه بنفسه والإبلاغ عن الاعتداءات والخروقات التي يتعرض لها.
