هشام ح - البلاد نت - دعا الوزير الأول احمد اويحيى ولاة الجمهورية الى مزيد من الفطنة فيما يخص الرقابة المفروضة على النفقات العمومية موجها 5 توصيات بخصوص ذلك .
وخلال كلمته في إختتام أشغال لقاء "الحكومة - الولاة" دعا الوزير الأول الولاة الى حسن إستغلال الأظرفة المالية الموجهة لتمويل المشاريع ذلك أن طلبات التمويل الإضافي ارهقت عاتق الموازنة العامة .
و إستدل أحمد اويحيى على ذلك بمشروع قانون المالية 2019 الذي خصص 500مليار دينار جزائري لإعادة تقييم المشاريع فقط في حين لا تتجاوز الإعتمادات الموجهة لميزانية التسيير 2500 مليار .
و طالب الوزير الأول من الولاة تشديد الرقابة فيما يخص صرف المال العام على الصفقات العمومية متسائلا في هذا السياق عن سبب إستمرار إرتفاع تكاليف الصفقات العمومية رغم الإنخفاض الملحوظ في اسعار مواد البناء مقارنة بسنوات 2017 و 2018 منبها الولاة الى عدم التردد في إستخدام البنود التي يحملها قانون الصفقات في طياته في حالة تسجيل اي نوع من التجاوزات .
ووجه الوزير الأول الولاة الى إعادة تثمين مرافق البنى التحتية التي كلفت الدولة الكثير من مواردها المالية خلال البرامج الأربعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك مثلا عبر ترميم الطرقات او تجهيز المستشفايات ففي كثيرا من الأحيان لا يتطلب الأمر تشييد او بناء مرافق جديدة -حسب الوزير الأول - بل مجرد "جهد بسيط يستجيب لتطلعات المواطن" .
و اوصى اويحيى الولاة بالإهتمام بالمناطق الجنوبية و تلك الواقعة في الهضاب العليا و الشريط الحدودي عبر تخصيص مشاريع ذات تكلفة معقولة تؤدي الغرض التنموي المطلوب منها لصالح المواطنين .
كما اشار الوزير الأول الى ضرورة الإهتمام بالبلديات و القرى المعزولة و الإستجابات لطلبات المواطنين هناك مؤكدا ان قانون المالية 2019 رفع المخصصات المالية الموجهة للبلديات من 60 مليار دينار الى 100 مليار دينار خصيصا لذلك .
