اكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وستواصل دعم الفئات الهشة، ولن تقبل أبدا بأن يوجه الدعم المقدر بـ 17 مليار دولار إلى أناس لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني.
وكشف الوزير، في رده على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن قيمة التحويلات الإجتماعية في قانون المالية لسنة 2022، قد بلغ 1942 مليار دينار جزائري.
وأكد الوزير، أن إدراج هذا المبلغ في قانون المالية للسنة القادمة، لا يدع مجالا من الشك أن الدولة ستواصل الدعم الاجتماعي ومرافقة الفئات الهشة ،مطمئنا المواطنين، أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الإجتماعي ،وستواصل دعم هذه الفئات
وشدد الوزير بن عبد الرحمان، على أن الدولة تعمل من اجل أن يوجه الدعم لأصحابه وعدم صرفه على وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني وقال في هذا الشأن " لن نقبل بأن يوجه الدعم المقدر بـ 17 مليار دولار إلى أناس لا يستحقونه وأضاف: "نريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة ويتوجه إلى الأسر المحتاجة، وسوف ندرس كيفية تحويل الدعم الشامل لدعم نقدي يوجه لأهله وأصحابه".
كما أوضح أن مصالحه وضعت هدف تكوين وتحديد آليات تطبيق إجراء الدعم الموجه والذي سيمكن الدولة من استرجاع ملايير الدنانير ،مشيرا إلى أنه سيتم إستثمار هذه القدرات الهائلة في مجالاتها الخاصة ،وأضاف أن مصالحه، تريد الاستثمار في هذه التحويلات واسترجاع القيمة التي يتم تبذيرها،وذلك للإستثمار في هذه التحويلات وتوجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الأجور ،كما أكد الوزير، إن دعم الأسر والسكن والصحة، سيشكل 62 بالمائة من مجموع التحويلات الإجتماعية، دون التفريق بين الأسر المعوزة.
من جهة أخرى كشف بن عبد الرحمان، عن مراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا ،حيث تم تقديم دراسة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للفصل فيها.
وقال في هذا الشأن ،أن السعر الحالي لشراء الحبوب من الفلاحين يعتبر غير منصف، وستتم مراجعة أسعار الحبوب بأمر الرئيس تبون،وأضاف أن الجزائر كانت تغذي دول أخرى وكانت فرنسا تأخذ الحبوب من الجزائر ،وبسبب عوامل عدة" أصبحنا نستورد مادة القمح من دول أصغر مساحة من الجزائر" وقال " أصبحنا نستورد قمحا من دولة مساحتها 1 في المائة من مساحة الجزائر ليتوانيا ".
وأكد الوزير الأول في هذا السياق ،أن التحدي الذي ترفعه الحكومة هو تحقيق الأمن الغذائي من خلال إعطاء الأرض لمن يخدمها فقط مشيرا في هذا السياق:"كفانا بزنسة والأرض لمن يخدمها فقط" ،مشددا على أن الاستغلال الأمثل للأراضي يمكننا من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في 2022 .
إلى جانب ذلك، أكد الوزير الأول أن الدولة لم تتجه إلى طباعة النقود، حيث أن أخر طبع كان في 2019، كما أنها لم تتجه إلى الاستدانة الخارجية
وفيما يتعلق بتكاليف كورونا قال ايمن بن عبد الرحمان أنها بلغت أربعة مليار دولار.
