كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب عن إعادة تأهيل المنظومة الجزائرية للقياسة القانونية، مؤكدا أنه سيتم تجميع الهيئات الوطنية المكلفة بالقياسية وهي المعهد الجزائري للقياسية القانونية والهيئة الجزائرية للاعتماد والمعهد الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الجزائري للتقييس على شكل شباك موحد يكون بمثابة “دار الجودة”.
وقال الوزير إن الاقتصاد الجزائري يتوفر على مزايا تنافسية تسمح له بالمنافسة في مجال التكاليف.
وأشار إلى أن الطموحات الصناعية للحكومة الجزائرية تتطلب أيضا إدماج بعد الجودة ليكون ضمن المزايا التنافسية التي تسمح بإنتاج سلع وخدمات عالية الجودة باعتبار كسب معركة التنافسية الدولية يمر عبر التحكم في الجودة. ودعا المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة للانخراط الإيجابي في مسار النوعية والجودة واحترام معايير التقييس من أجل تطوير منظومتها التسييرية والإنتاجية، لمجابهة تحدي الانفتاح والانخراط في الاقتصاد العالمي”.
وأوضح بوشوارب لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم إنشاء مجلس وطني للقياسة مكلف بتحديد السياسية الوطنية للقياسة وتنسيق النشاطات بين مختلف القطاعات الوزارية في هذا المجال وكذا هيئة وطنية للقياسة كسلطة مؤهلة مكلفة بالتسيير والتنسيق في كل المسائل المتعلقة بالسياسة القياسية، موضحا أن هذا القانون يضمن إنشاء شبكة من المخابر المرجعية للقياسة مكونة من مختبر وطني مرجعي ومخابر أخرى معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة، إضافة إلى مخابر للمعايرة والتجارب تقدم خدمات في المجالات التطبيقية للقياسة، وأن الهدف الإستراتيجي من وضع منظومة تقييس قوية بالجزائر يمكن من حماية الاقتصاد الوطني من المنتجات المنخفضة الثمن التي تشكل خطرا على صحة الجزائريين وأمنهم، بالإضافة الى إنتاج سلع وخدمات بمعايير دولية قادرة على المنافسة في الخارج.
وأضاف الوزير أن هذا القانون سيسهل دخول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية ويتيح الاستغناء عن الهيئات الأجنبية وهو ما يعد مكسبا من الجانب المالي والزمني، والمساهمة في زيادة التنافسية الصناعية والاقتصادية للمنتجات الجزائرية والمحافظة على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن مشروع قانون القياسة يشكل ثاني قانون يتكفل بالبنية التحتية للجودة بعد تعديل قانون التقييس الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان مؤخرا.
