أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني و التنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال سنة 2023، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.
وأكد الوزير، خلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة و الآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية، بقوله : "تعتزم الوزارة وضع الاطار القانوني والتنظيمي الاشرافي لسوق الصكوك الاسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023، وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر".
وأضاف كسالي انه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم اصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان "حصريا" عمليات التأمين التكافلي، إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.
وبعدما ثمن الانجازات المعتبرة المحققة "في ظرف زمني وجيز" من أجل اطلاق الصيرفة الإسلامية، لفت الوزير الى انه سيتم، في إطار تعديل قانون النقد والقرض، "إدراج فصل مخصص للصيرفة الاسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الاسلامية".
وشدد في ذات السياق أن توفير منتجات و خدمات الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والادخار وهو ما سينعكس ايجابا على تطوير الاقتصاد الوطني.
كما أعطى كسالي حصيلة عن نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ اطلاقه وإلى غاية نهاية شهر أوت 2022، حيث تم إحصاء 294 شباك يقدم منتجات الصيرفة الاسلامية، وكذا 66.217 حساب، في حين بلغت قيمة الودائع 49 مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار.
من جهته أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، ان الصيرفة الإسلامية التي لها "أهمية اقتصادية وطنية" من شأنها المساهمة في استقطاب الكتلة المالية المتداولة خارج الدائرة المصرفية، مضيفا أن إدراج هذه المنتجات تأتي استجابة لتطلعات شريحة هامة من الزبائن وستمكن من تجسيد الشمول المالي في الجزائر".
وقال المحافظ: "أصبح التطور والابتكار في الأدوات المالية الإسلامية ضرورة حتمية خاصة مع تزايد الطلب على هذه المنتجات في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو الاستثمار الأخلاقي".
ولفت طالب الى أنه برغم الظرف الصحي الاستثنائي الذي تم خلاله إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية بالجزائر إلا أن بنك الجزائر رافق العملية بطريقة سلسلة، مضيفا أن عدد ملفات طلب ترخيص اطلاق المنتجات الإسلامية على مستوى بنك الجزائر بلغ أزيد من 20 ملفا أودعها 11 بنكا نشطا في الساحة وهو "رقم مرشح للارتفاع بحكم الطلب المتزايد على هاته المنتوجات".
كما ذكر بالدور الذي يضطلع به البنك المركزي في سياق إرساء المالية الإسلامية، لا سيما في الجانب التنظيمي.
وبدوره اكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية, لزهر لطرش، أن الهدف من إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية في الجزائر هو تجسيد الشمول المالي و ترسيخ ثقافة التعامل مع البنوك لدى المواطن مع مراعاة متطلباته، وكذا استقطاب أموال السوق الموازي.
وأضاف لطرش أن الجمعية حرصت دائما على تواجد شبابيك وكالات الصيرفة الإسلامية عبر كامل التراب الوطني وحتى في المناطق المعزولة، ملحا كذلك على تكوين الموارد البشرية على مستوى البنوك المكلفة بتسويق هاته الخدمات و المنتجات الجديدة.
