تقوم عدة دوائر وزارية بإعداد نصوص تشريعية وتنظيمية تحضيرا للإطار القانوني الذي يقر مبدأ "تغريم الملوث" لدى المتعاملين الاقتصاديين ، بالإضافة إلى إشراك المواطنين في تسيير النفايات عن طريق فرض رسوم خاصة على النفايات المنزلية ، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان .
و أوضح السيد ومان ، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية ، أنه "من الضروري تخصيص اعتمادات مالية لتنظيم والاستفادة من تثمين النفايات، وعليه فإنه يجب إقرار مبدأ تغريم الملوث والذي سيتم تكريسه من خلال نصوص متعددة القطاعات توجد حاليا طور المصادقة".
ويشرف على إعداد النصوص الجديدة كل من وزارات البيئة والتجارة و الصناعة و الداخلية والجماعات المحلية، حسب المدير الذي أكد أنه تم إشراك المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم المعنيين الأوائل بها، حسب المتحدث.
ويهدف مبدأ "تغريم الملوث" الذي يطبق حاليا في عدد كبير من البلدان إلى أن يأخذ المتعاملون الاقتصاديون لاسيما الصناعيون بعين الاعتبار الآثار السلبية لنشاطاتهم وبالتالي التكفل بالنفقات المترتبة عن كل عمليات الوقاية ومكافحة التلوث.
وفي هذا الخصوص أكد السيد ومان أنه يتوجب على كل المتعاملين المساهمة في تسيير النفايات وبالأخص في شقه المالي.
كما يسمح مبدأ "تغريم الملوث" ببروز متعاملين متخصصين في الاسترجاع على مستوى كل الشعب الصناعية وبالتالي تطوير قطاع الرسكلة الصناعية يضيف نفس المسؤول.
قريبا ..تطبيق رسوم على النفايات المنزلية
وزيادة على المتعاملين الاقتصاديين فإن يتعين أيضا إشراك العائلات في التسيير المدمج للنفايات من خلال مساهمة مالية سنوية في تكاليف معالجة النفايات المنزلية التي يخلفونها حسب السيد ومان.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم النفايات لعام 2016 بلغ 23 مليون طن على المستوى الوطني من بينها 11,5 مليون طن من النفايات المنزلية أي ما يعادل النصف.
ويتم جمع هذه المساهمة المالية السنوية من خلال فرض "الرسم على إزالة النفايات المنزلية".
وذكر المدير بأنه سبق إقرار هذا الرسم بموجب قانون المالية 2002 غير أن نظام تحصيلها لم يكن فعالا عمليا حيث أنه من إجمالي 30 بلدية اختيرت كعينة تم جمع 10% فقط علما أن مسؤولية التحصيل بالنسبة لهذا الرسم تقع على عاتق الجماعات المحلية.
