البلاد.نت - م.ع - تستأنف المصالح الأمنية تحقيقاتها في قضية محاولة تهريب 7 قناطير من الكوكايين التي أصبحت تعرف بقضية البوشي ، لتشمل أسماء ثقيلة ، في ظل تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية بعدم استثناء أي شخص مهما كانت وظيفته من المساءلة في إطار التحقيقات .
وحسب ما ذكرت مصادر مطلعة ، سيتم الاستماع في إطار التحقيقات التي تجريها المصالح المعنية في قضية كمال البوشي إلى أعضاء في الحكومة و أبناء مسؤولين سابقين ، سيكون بينهم ابن لواء سابق بارز، في تأكيد من السلطات العليا في البلاد حرصها على المضي قدما في محاربة الفساد بلا هوادة ، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة بمناسبة يوم المجاهد 20 أوت ، والتي شدّد من خلالها على ضرورة وقوف أفراد الشعب كجبهة شعبية ضد الآفات التي تهدد اقتصاد البلاد وأمن المجتمع وعلى رأسها مكافحة الفساد ومحاربة آفة المخدرات ، في إشارة واضحة إلى القضية الفضيحة التي تورط فيها أبناء مسؤولين كبار في الدولة .
وحسب المصادر ، فإن التحقيقات الأمنية في قضية البوشي ستشمل أيضا وزراء في الحكومة الحالية ، بعد خروجهم من قصر الدكتور سعدان في تغيير حكومي أصبح وشيكا ، لمنع أي تأثير على مجريات التحقيق وحفاظا على مصداقية ونفاذ أحكام السلطة القضائية في البلاد.
