تقرر اختتام الدورة العادية يوم الاثنين القادم، وذلك بالتنسيق بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالتشاور مع الوزير الأول. وذلك بعدما تم تمديدها بهدف تنصيب المجلس الشعبي الوطني. فيما تأجل عرض مخطط عمل الحكومة إلى بداية الدورة العادية شهر سبتمبر القادم.
كشف مجلس الأمة، في بيان له، أنه تقرر اختتام الدورة العادية يوم الاثنين 26 جويلية 2021، بعد أن تم تمديدها لتنصيب المجلس الشعبي الوطني، حيث تقرر الاختتام "بالتنسيق بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالتشاور مع الوزير الأول" ومن جهته، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع، يوسف عجيسة، أنه تقرر اختتام الدورة العادية الأسبوع القادم، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة "تأجل عرضه إلى بداية الدورة القادمة" شهر سبتمبر.
مضيفا أن أول ما سيباشره المجلس الشعبي الوطني من أشغال، عند افتتاح الدورة القادمة شهر سبتمبر، سيكون عرض ومناقشة وإثراء مخطط عمل الحكومة. على أن يكون افتتاح الدورة يوم الخميس 2 سبتمبر القادم، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 138 من الدستور "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو".
وللإشارة، فإن المادة 106 من الدستور تنص على أنه "يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة"، وتضيف الفقرة2 من نفس المادة أنه "يمن الوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية"، و"يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن لمجلس الأمة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة". وفيما يتعلق بآجال عرض مخطط عمل الحكومة، فإن القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينص في المادة 47 على أنه "يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة".
ومن هنا إلى غاية الثاني من شهر سبتمبر، ستكون الحكومة في أريحية لتحضير مخطط عملها، لعرضه على المجلس الشعبي الوطني، في أولى جلساته،
