دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وفق تعليمة من وزارة السكن، مكتتبيها إلى ملء استمارات من قبل المكتتبين لتشخيص كل الحالات العالقة والنقائص ضمن ورشات الانجاز لصيغة الترقوي العمومي LPP.
وهذا خلال عقد جلسات عمل بين ممثلي المكتتبين والإطارات المسيرة للمؤسسة بصفة منتظمة للخروج بحلول نهائية ترضي الطرفين. وجمع الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة ورئيس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مع ممثلي المكتتبين، على رأسهم “رضا ميلاط”، رئيس لجنة التنسيقية لمكتتبي الترقوي العمومي و«محمد سوكحال” على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة.
حيث تم الاستماع إلى كافة الانشغالات التي رفعها المكتتبون إلى التنسيقية ولعل أهمها إيجاد طريقة موضوعية هادفة إلى كيفية تسديد مستحقات السكن بطريقة توافقية ومرافقة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للسادة المكتتبين ورفع التحفظات والنقائص التي عرفتها السكنات التي تم استلامها من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وبعد الاستماع إلى الانشغالات المطروحة، تم التأكيد على أخذ كل النقاط التي تم التطرق لها على محمل الجد وهذا بالتشاور مع وزارة السكن والعمران والمدينة والسلطات المحلية.
للإشارة، فقد أعطى المسؤول الأول عن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تعليمات من أجل الرفع من وتيرة الإنجاز بالمواقع السكنية وعلى وجه الخصوص أشغال التهيئة الخارجية وربط المشروع بشبكتي الكهرباء والغاز في أقرب وقت ممكن من أجل التحضير لتوزيع “كوطة” من هذه الصيغة نهاية رمضان.
