تم اطلاق مشروع توأمة من اجل تعزيز القدرات المؤسساتية و المهنية لمجلس المحاسبة، لا سيما في مجال تصديق حسابات الدولة، وذلك في اطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
و أوضح رئيس هذه الهيئة، عبد القادر بن معروف، في مداخلته، أمس، أن مشروع التوأمة هذا، المبرم مع مجمع يتكون من مجلس المحاسبة الفرنسي و "مجلس المحاسبة" البرتغالي، يرمي الى تعزيز قدرات مجلس المحاسبة الجزائري في مجال تصديق حسابات الدولة و التدقيق المحاسبي للأداءات وتقييم السياسات العمومية و ذلك "في تناغم مع المعايير و مع افضل الممارسات الدولية".
كما ذكر بان القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيطبق ابتداء من 2023، يجب ان يكرس مبدا الاداء و ثقافة النتيجة في تسيير المال العام، مشيرا الى ان مجلس المحاسبة يعمل على التكيف مع هذه الاصلاحات المتميزة بالانتقال من محاسبة نقدية الى محاسبة على اساس الاستحقاق.
كما اكد رئيس مجلس المحاسبة، ان نجاح مشروع التوأمة سيسمح "لامحالة" لهذه الهيئة باكتساب التقنيات الحديثة للتدقيق المحاسبي و من تم "الاضطلاع كليا في آفاق 2025, بدوره كمحافظ حسابات الدولة".
من جانبه اكد ممثل الرئيس الاول لمجلس المحاسبة الفرنسي، جون بيار بايل، ان هذه التوأمة ستسمح لمجلس المحاسبة الجزائري بتحسين طرق التدقيق المحاسبي للأداءات و تقييم البرامج و السياسات العمومية في اطار السياق الجديد لتسيير الميزانية المتمحور حول الأداءات و النتائج.
وأضاف بايل، ان جزء مهم سيخصص لنظام معلومات مجلس المحاسبة وذلك عبر تعزيز التدقيق المحاسبي لأنظمة المعلومات و استعمال تقنيات الاعلام الالي في المراقبة، مشيرا الى ان هذه التوأمة ستشرك ثلاثين خبيرا.
