أعلنت تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين، عن قرار مواصلة حركتها الاحتجاجية إلى غاية انتهاء مهلة الأسبوعين، التي طلبها وزير الصحة للنظر في عريضة المطالب المرفوعة.
وثمّن عضو التنسيقية، الدكتور نايلي أمين، دعوة الوزير حسبلاوي للأطباء بالجلوس إلى طاولة الحوار، و فتح باب التفاوض على النقاط العالقة، وقال في تصريح لـ “البلاد”، إن وزير الصحة استمع أول أمس، في اجتماع مطول عقده بمقر الوزارة، لانشغالات الأطباء المقيمين وطلب منهم إمهاله 15 يوما، كون معظم النقاط المدونة في العريضة يستدعي الفصل فيها التنسيق مع قطاعات وزارية أخرى.
وبهذا الخصوص، وعد وزير الصحة بتبليغ المطالب البيداغوجية للأطباء المقيمين إلى وزير التعليم العالي شخصيا، والشيء نفسه بالنسبة لمطلب حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، الذي سيوضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني للبت فيه. وعن موضوع الحق في مستحقات الخدمات الاجتماعية، أشار الوزير إلى عدم معرفته أصلا بالمشكل، معترفا بأحقية الأطباء في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
أما فيما يتعلق بمطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي يتصدر قائمة مطالب هذه الفئة، فقد جاء جواب الوزير مطابقا لما سبق الإعلان عنه في بداية الإضراب، حيث أعلن رفع هذا الانشغال إلى الوزير الأول، غير أنه لم يعارض إقرار إجراءات تحفيزية لفائدة الأطباء المقيمين أثناء تأديتهم للخدمة المدنية، التي تتراوح مدتها من سنة إلى 4 سنوات، يقضيها الطبيب الأخصائي بعد تخرجه في إحدى الولايات الداخلية أو الجنوب. ودعا الوزير أعضاء التتنسيقية إلى الاتصال بلجنة الصحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قصد طرح مقترحاتهم ذات صلة بالخدمة المدنية على رئيس اللجنة، قبل انطلاق المناقشات حول مشروع القانون الجديد للصحة على مستوى البرلمان.
وعلى ضوء نتائج اللقاء المذكور، عقدت تنسيقية الأطباء المقيمين اجتماعا ضم ممثلين عن كافة الولايات، أجمع فيه المعنيون على استمرار الإضراب الدوري الأسبوعي الذي باشروه منذ 3 أسابيع إلى حين الحصول على نتائج ملموسة. وقال الدكتور نايلي، إن التنسيقية ارتأت عدم اللجوء إلى التصعيد في الوقت الحالي، طالما سجلت حسن نية وزير الصحة في التكفل بانشغالاتهم.
