مساعي ربع الساعة الأخير لوزير التعليم العالي لإنقااذ الوضع
أطلقت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين استشارة واسعة لقواعدها على مستوى كليات الطب من أجل الفصل في قرار الاستقالة الجماعية والتصويت على السنة البيضاء كخطوة تصعيدية جديدة سيلجأ إليها المضربون في ظل عدم بروز مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة.
سلم الأطباء المقيمون بيانا لوزارة التعليم العالي يتضمن تبريريات لأسباب رفضهم إجراء امتحانات نهاية التخصص في 18 مارس الجاري وهي الدورة التي برمجتها الوزارة بعد مقاطعتهم الدورة الأولى خلال شهر جانفي المنصرم المتزامنة مع الإضراب المفتوح الذي بلغ شهره الرابع. وأرجع ممثل التنسيقية الدكتور طايلب محمد في اتصال مع “البلاد” الدافع الرئيسي للرفض الى عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها والمحددة بشهر كامل بينما تم إبلاغ الأطباء عن تاريخ الدورة الاستدراكية في 28 فيفري الماضي.
وأضاف المتحدث أن وزير التعليم العالي أمر مديرة التكوين الطبي ما بعد التدرج بالوزارة باستقبال الأطباء المقيمين غدا في إطار البحث عن ارضية اتفاق حول تاريخ جديد لرزنامة امتحانات نهاية التخصص مشيرا الى أن اللقاء سيحضره الأطباء المقيمون من باب تثمين أي مباردة للحوار من الجهات الوصية، حيث شدد على أن “خيارة مقاطعة الامتحان النهائي للتخصص لا رجعة فيه مادام لم يتم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة بإجراءات ملموسة على أرض الواقع”.
في السياق نفسه ترجح التنسيقية تأجيل تنظيم هذه الامتحانات الى غاية توقف الإضراب والتكفل الفعلي بالانشغالات موضع احتجاج، مذكرا في هذا الشأن بأن نصف المطالب البيداغوجية المرفوعة لم يتم حلها لحد الساعة بالأخص مقترح إعادة هيكلة امتحانات نهاية التخصص وذلك بإلغاء الطابع الإقصائي الذي يجبر الأطباء على إعادة السنة لعشر مرات أحيانا بسب خلافات بين رؤساء المصالح الاستشفائية “وهذا أمر غير مقبول”.
ويتابع الدكتور طايلب أن التنسيقية دعت الى إنهاء هذه “المعاناة” عن طريق احتساب سنوات التربص الميداني التي يقضيها الطبيب المقيم في المستشفيات عوض تقييده بامتحان إقصائي يأتي بعد سنوات من الدراسة النظرية والتطبيقية، والشيء نفسه ينطبق على الامتحانات الإقصائية المعتمدة في بعض التخصصات الجراحية خلال الجذع المشترك والتي غالبا ما تؤدي الى رسوب الأطباء وحرمانهم من مواصلة التخصص. وبشأن المفاوضات في إطار اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالب الأطباء المقيمين أشار المصدر الى أن الامور لا تزال تراوح مكانها وقد “تيقن “الأطباء من أن وزارة الصحة مكتوفة الأيدي والحل في يد رئيس الجمهورية لا غير”.
وبالمناسبة استنكر ممثل تنسيقية الأطباء المقيمين “التعسف في الخصم من الأجور” وتجميدها تارة أخرى مضيفا أن المسألة أضحت “ارتجالية” ولا تستند الى تعليمات وزارة الصحة وأدت إلى حرمان المقيمين من مستحقات ضمانهم المناوبة في الفترة الصباحية، ومن شأن هذا الوضع أن يتسبب في إعلان سنة بيضاء، وما سينجر عنه من رهن لمستقبل جيل كامل من الأطباء المتخصصين الجدد والمقدر عددهم بحوالي 1500 طبيب، الى جانب العجز الذي ستشهده المؤسسات الصحية عبر الوطن السنة القادمة، خاصة أنها تتزامن مع نهاية فترة الخدمة المدنية الإجبارية لمئات الأطباء الأخصائيين.
لهذه الأسباب استنفرت تنسيقية الأطباء المقيمين على الصعيد الوطني ودعتهم إلى عقد جمعيات عامة في الأسبوع الجاري بغرض التصويت على جملة من الخطوات التصعبدية منها قرار التخلي عن الحد الأدنى للخدمات في الفترة الصباحية والاكتفاء بضمان المناوبة الليلية الى جانب الفصل في قرار الاستقالة الجماعية والتصويت على السنة البيضاء.
