5 آلاف وحدة سكنية في الترقوي العمومي توزع قبل نهاية السنة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن توزيع 5 آلاف وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي قبل نهاية السنة، منها 2000 مسكن في ولاية وهران مفيدا بأنه أصبح بإمكان المكتتبين الاقتراض من بنك آخر غير القرض الشعبي الوطني لتسديد ثمن مسكنهم. كما هدد المكتتبون في صيغة عدل 2 بغربلة ملفاتهم وذلك بتحيينها وتجديدها.
وقال وزير السكن خلال إشرافه على عملية توزيع 1067 مسكنا في صيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، أن مكتتبي عدل 2، سيتم تجديد وتحيين ملفاتهم بشكل دوري قبل دفع الأشطر المتبقية، حيث سيلزم كل مكتتب وقبل دفع الشطر الثاني والثالث والرابع بإحضار ملف يثبت بموجبه وضعيته الاجتماعية والعائلية بعدما تم فرز آلاف الملفات المتحايلة على القانون. من جهة أخرى سيتم فتح الموقع الإلكتروني لاختيار المواقع السكنية يوم 25 ديسمبر المقبل، على أن تشرع الوكالة في توزيع أول شطر من سكنات برنامج “عدل” في المدينة الجديدة سيدي عبد الله غدا.
وقال تبون إنه سيتم الانتهاء من توزيع سكنات برنامج الترقوي العمومي بداية 2018 على أقصى تقدير. وأوضح تبون خلال حفل تسليم مفاتيح 1.067 سكنا ترقويا عموميا بسيدي عبد الله أن “عمليات التوزيع في هذا البرنامج ستتواصل إلى غاية تسليم كل السكنات والجزء الأكبر منها بنهاية 2017 إلى مطلع 2018”. كما سيتم تسليم 4.350 وحدة في “أل بي بي” خلال ديسمبر الجاري فيما يقارب عدد السكنات الجاري إنجازها حاليا 39.000 وحدة عبر الوطن.
وقال تبون إنه أصبح بإمكان المكتتبن أن يقترضوا من أي بنك يريدونه قائلا “إن المكتتبين أحرار في الإتيان بالأموال من أي مصدر أرادوه”. وأضاف أن “القرض الشعبي الوطني هو البنك الذي كلف بجمع فوائض الأموال لدى البنوك العمومية لتمويل العملية لكننا لم نربط المكتتبين بأي بنك معين”.
من جهة أخرى أعلن وزير السكن عن تسليط عقوبات ومتابعات قضائية ضد ناشري صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول البرنامج السكني عدل و«أل بي بي” من خلال تداول صور كاذبة، مشيرا إلى أن هؤلاء يريدون تشويه البرنامج السكني، وأن “هذا قذف وتشويه للمجهودات المبذولة وتجب متابعتهم لأنهم يخلون بالنظام العام”.
