كشفت مديرة التنظيم والتخطيط العقاري و التثمين في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهيرة ميرا تهامي, أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أنه يجري حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون التمهيدي الخاص بحماية الأراضي الزراعية.
وأفادت تهامي في تصريحات خصت بها الإذاعة الوطنية: "يجري حاليا اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تمهيدي بشأن حماية الأراضي الزراعية على مستوى وزارة الفلاحة ، في انتظار عرضه على الفاعلين المعنيين لمناقشته وإثرائه في مقاربة تشاركية قبل صدوره".
وعن الحافظة الزراعية الوطنية، أشارت نفس المسؤولة أنه "في الجزائر لدينا 44 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، منها ما يقارب 33 مليون هكتار من المراعي و 8,5 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة) والباقي أراضي زراعية خاصة.
وبخصوص العقار الذي تم إحصاؤه و استرجاعه حتى الآن، أشارت السيدة تهامي إلى "استعادة أزيد من 750 ألف هكتار في اطار برنامج تثمين الأراضي" ، مفيدة بأنه "تم تخصيص 500 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة لديوان تنمية الزراعة الصحراوية ، من بينها 136.000 هكتار تم وضعها تحت تصرف المستثمرين في اطار منصة وجهاز رقميين".
واعتبرت المسؤولة أن خريطة مناطق الإنتاج والأقطاب المدمجة تعتبر على مستوى وزارة الفلاحة "إجراءا عاجلا" لتحسين الإنتاج و وضع تخطيط ملائم لكل منطقة.
وتابعت "لقد شرعنا في إعداد خريطة المناطق المحتملة الشاملة و هي قيد الإنجاز".
