شيتور: تفعيل الحوار مع النقابات والتنظيمات المعتمدة
البلاد - ليلى.ك - طالبت مصالح الوزير شمس الدين شيتور، رؤساء الجامعات ومديري الخدمات الجامعية، بتقديم تقرير مفصل عن نشاط التنظيمات الطلابية والنقابية والجمعيات الناشطة في القطاع، وشددت على ضرورة التدقيق في نشاطات وتجمعات التنظيمات الطلابية بالجامعات، وأن يقتصر ذلك على المعتمدة قانونيا دون سواها للحد من الفوضى التي يعرفها القطاع بسبب تنامي نشاط بعض التنظيمات والجمعيات غير القانونية داخل القطاع.
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، تأمرهم فيها بضرورة تفعيل الحوار والتشاور مع مختلف أطراف الأسرة الجامعية، بما في ذلك الشركاء الاجتماعيين والتنظيمات الطلابية. وأوضحت المراسلة التي تحمل رقم 4، المؤرخة في 19 جانفي 2020، والتي تحمل توقيع المسؤول الأول على القطاع، شمس الدين شيتور، تحت عنوان “تفعيل الحوار والتشاور”، أن الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية المعتمدة بمثابة المسعى الذي يحرص القطاع على اعتماده كآلية مفضلة للتكفل بمختلف الانشغالات التي يطرحها ممثلو الأسرة الجامعية وضمان تطورها وتحسين آدائها وتكريس نمط حوكمة جامعية يرتكز على المشاركة.
وطالبت مصالح الوزير شيتور، من خلال المراسلة ذاتها، المسؤولين المحليين بدعم هذا المسعى وتفعيل فضائله من أجل التكفل بالمطالب المشروعة في أوانها ومكانها، تفاديا لتفاقمها المحتمل وتصعيدها إلى مستويات أعلى.
وحذرت الوصاية مديري الجامعات من أي تجاوزات فيما يخص التعامل مع التنظيمات النقابية، خاصة ما تعلق بشرعية هذه الأخيرة واعتمادها، وطالبت الوصاية في السياق ذاته، بالحرص بصفة دائمة، على أن تتم عمليات التشاور مع الشركاء في كنف احترام القانون والأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها، لاسيما ما تعلق باعتماد التتنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية ذات الصلة. وشدّدت الوصاية في هذا الشأن، على ضرورة التأكد من قانونية طلبات الجمعيات الطلابية لتنظيم أنشطة أو تجمعات، والسهر على أن تقتصر العملية على الجمعيات المعتمدة دون سواها.
وأمرت مصالح شيتور المسؤولين المحليين بإيلاء العناية التامة للعملية، التي ستكون محل تحقيقات للتأكد من مدى الالتزام بتطبيقها، حيث سيتم تقييم العمل من طرف المصالح المختصة لدى الوصاية.
وتأتي خرجة شيتور في محاولة للقضاء على الممارسات التي طالما خيّمت على الجامعة في السنوات الأخيرة، من خلال استغلال عدد من الطلبة لنفوذهم ومناصبهم في التنظيمات الطلابية لبسط نفوذهم على الإدارة والجامعة بواسطة التهديدات، وكذا اللجوء إلى الإضرابات التي تصل إلى حد الغلق والابتزاز خدمة لمصالح شخصية.
علما أن وزارة التعليم العالي تعترف بقائمة تضم 10 تنظيمات طلابية معتمدة للنشاط بصفة قانونية، كان قد أصدرها الوزير الأسبق، الطاهر حجار.
